عبد اللّه بن جبلة الكناني صنف كتاب الرجال و قد مات سنة 219 و هو من الشيعة و تلاه من المتقدمين العياشي و الكشي و حمدويه و ابن نوح، بين من كان في زمن ظهور الأئمة (ع) و بين من كان في زمن الغيبة الصغرى.

و توضيح ذلك و تحقيقه ان حجية الاخبار ان كانت من باب حجية الخبر الواحد العدل فنحن نحتاج الى علم الرجال لتمييز الراوي العادل عن غيره و الضابط عن غيره و المؤمن عن غيره و لتمييز المراد بالاسم المشترك عن غيره الذي هو من أصعب مطالب علم الرجال، و لترجيح أحد الخبرين على الآخر عند التعارض بأعدلية الراوي و نحوها.

(إن قلت): ان علم الرجال لا يثبت الصفات للرواة لأنه ليس من باب الشهادة إذ ليس تتوفر فيه شروط الشهادة كما سيجي‌ء بيان ذلك ان شاء اللّه في الإيراد الأول على الاحتياج الى علم الرجال و ليس من باب حجية الخبر الواحد إذ هو ليس من الاخبار بالأمور الحسية و إنما علم الرجال يفيد الظن و الظن ليس بحجة.

(قلنا): المطلوب حصول العلم العادي بصفات الراوي من علم الرجال. نعم الرجوع الى علماء الرجال من باب الرجوع الى أهل الخبرة يكون من التقليد إلا انه لا يجوز للمجتهد بالحكم الشرعي أن يعتمد عليه في مقام الفتوى بالحكم الشرعي لمقلديه للزوم التقليد في فتواه لان النتيجة تتبع أخس المقدمات.

هذا إذا كانت حجية الاخبار من باب حجية الخبر العدل، و اما إن كانت من باب حجية الظن المطلق فان العامل بالظن لا بد له من تحصيل أسباب الظن و أكثر أسباب الظن تعرف بمعرفة الرواة، فإن الخبر بملاحظة حال رواته قد يفيد الظن و قد لا يفيده، فخبر العادل الضابط الإمامي يفيد الظن، و خبر الفاسق الكذاب المفتري لا يورث الظن، و هكذا خبر غير الضابط و إن كان إماميا عادلا فإنه نوعا لا يفيد الظن، فاذن لا بد من ملاحظة حال الرواة لتمييز أحد القسمين عن الآخر.