مذكور في علم الأصول، و كما سيجي‌ء في مسألة تجزي الاجتهاد من توقفها على مسألة ان الملكة من العوارض النفسانية الغير القابلة للتجزي، بل الحق ان الاجتهاد يتوقف حتى على الاعتقاد بوجود الصانع و وحدانيته و بالنبوة و بصدق اللّه تعالى و رسوله، بمعنى انهما محفوظان من الكذب عمدا و سهوا، بل يتوقف حتى على الإقرار بإمامة الأئمة (ع) و صدقهم، و ذلك لأن الاجتهاد هو تحصيل الظن بالوظيفة الإلهية، و لا ريب ان معرفة أن هذا وظيفة إلهية متوقف على التصديق بوجوده، و كونها إلزامية متوقف على نفى الشريك الذي يزاحمه في عقاب العاصي. و استفادة الأحكام حيث يكون بعضها من الكتاب لزم معرفة نسبته للّه تعالى و هو موقوف على صدق النبي (ص). كما ان السنة حيث كانت استفادة جل الأحكام منها و أغلبها عن الأئمة (ع) كانت موقوفة على التصديق بإمامتهم و عدم كذبهم (ع)، فاذا لم يصدق بذلك كيف يحصل له الظن بذلك.

و دعوى انه يمكن للكافر استنباط الأحكام من الأدلة بالقواعد المقررة على تقدير صحة هذا الدين، و يقال لو كان هذا الدين حقا فحكمه كذا حتى لو اعتقد بالبطلان فلو آمن و تاب و كان مستفرغا وسعه لصح عمله برأيه و تقليد الغير إياه، فاسدة، إذ لا يمكنه أن يحصل الظن المعتبر بكون هذا حكم اللّه تعالى إلا مما هو حجة عنده، فان الدليل ما لم تثبت دليلته لم تكن له نتيجة و المفروض عدم تصديق الكافر بتلك الأدلة و إنما ذلك يكون فهما فرضيا لا فهما حقيقيا لحكم شرعي و دعوى انه يمكن عدم الإقرار بالإمامة للأئمة (ع) مع الاعتقاد بصدقهم في إسنادهم الحكم للرسول (ص)، كما ان الكثير من العامة لا سيما الشافعية منهم يعتقد بصدق الأئمة (ع) و ولايتهم دون إمامتهم، فاسدة، إذ يمكن أن يتعارض قولهم (ع) مع قول أحد الخلفاء الثلاثة فعلي مذهب العامة يقدم قول الخلفاء بلا كلام. و على مذهبنا بالعكس.