دون الواقع نظير المحكوم عليه الذي يعلم بفساد الحكم، فالعمدة في المقام ما يستفاد من مقبولة ابن حنظلة، و قد عرفت غير مرة ان المراد بها هو ما حكم به الحاكم بعنوان انه حكمهم (ع) و عليه حتى لو ظهر فساد المبنى فالمقبولة تدل على نفوذ الحكم و قد يورد على ذلك بأن عموم المقبولة أو إطلاقها معارض بالأدلة التي قامت على خلاف حكم الحاكم فلا وجه لترجيحه عليها. (و جوابه) ان لسان المقبولة لسان حكومة عليها مضافا الى أن مورد المقبولة هو صورة الاختلاف في الدين و الميراث أعم من الشبهة الحكمية أو الموضوعية لترك الامام (ع) الاستفصال و لازم ذلك أن يكون الحكم مقدما على الدليل المخالف له الموجود عند أحد المتنازعين.

(المورد السادس) [عدول الحاكم إلى فتوى تخالف حكمه‌]

لنقض حكم الحاكم هو ما إذا عدل الحاكم الى فتوى تخالف الحكم الصادر منه كما سيجي‌ء إن شاء اللّه في مبحث نقض الحكم بالفتوى.

هذا كله في الحكم في التكاليف الشرعية. (و اما الموضوعات) كالهلال و الملكية فالحق انه لا يجوز أيضا نقض حكم الحاكم فيها إلا إذا علم بمخالفة حكمه للواقع أو علم بعدم أهليته للحكم أو علم بتقصيره أو قصوره في موازين الحكم فإنه ينقض حكمه لعدم حكمه بحكمهم (ع) و مع عدم أهليته للحكم لم يكن منصوبا عنهم (ع) (نعم) المحكوم عليه علمه بذلك لا يجوّز له النقض جهارا و لا تجديد المرافعة بل يجب عليه الالتزام ظاهرا بالحكم و إلا لزم نقض أغلب الاحكام في الموضوعات من حيث ادعاء المحكوم عليه كذب الشهود أو كذب المدعي أو عدم أهلية الحاكم أو قصوره في الموازين أو تقصيره. نعم يجوز له نقضه سرا بمعنى عدم الالتزام بآثار الحكم في الواقع فيجوز له إنقاذ ماله من المحكوم له بينه و بين اللّه تعالى و لو بالسرقة إلا في صورة اليمين فإنه لا يجوز للمحكوم عليه نقض الحكم لا جهرا و لا سرا بناء على ان اليمين موجبة لذهاب حقه و حرمة التقاص منه‌