وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) و قوله تعالى مخاطبا لداود إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‌: و يدل عليه أيضا مشهورة أبي خديجة إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فحاكموا اليه: و قوله (عليه السّلام) القضاة أربعة ثلاثة في النار و واحد في الجنة و جعل (ع) الرجل الذي قضى بالحق و هو يعلم في الجنة: و قول الصادق (عليه السّلام) اتقوا الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين كنبي أو وصي و قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) لشريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي و قول ابي عبد اللّه (ع) في مقبولة عمر بن حنظلة في رجلين وقعت بينهما منازعة ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم اللّه و علينا رد و الراد علينا راد على اللّه تعالى و هو على حد الشرك باللّه: و في رواية أبي خديجة الأخرى اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا و يدل عليه أيضا الإجماع و المستفاد من الجميع أنه من مناصب النبي و الأئمة (ع) بالأصالة لكونه من شؤون الرئاسة العامة و الولاية التامة الثابتة لهم (ع) من ضرورة المذهب و أن ثبوت هذا المنصب لغيرهم انما هو من قبلهم و بواسطتهم و انهم (ع) قد أثبتوه للمجتهد العادل الجامع لشرائط الإفتاء للإجماع القطعي على ذلك بل الضرورة و مقبول عمر بن حنظلة. و مشهورة ابي خديجة المتقدمتان‌

[قضاء المنسد عليه باب العلم و العلمي.]

هذا (و قد يورد) على جواز قضاء المجتهد المنسد عليه باب العلم و العلمي بناء على الحكومة بل من رجع الى الأصول العملية العقلية بأن مثله ليس ممن يعرف الاحكام مع أن معرفتها معتبرة في القاضي كما دلت عليه المقبولة كما في كفاية الاخند (ره) نعم‌