للتدريس و تفقيه الناس الأحكام الشرعية و المرحوم الشيخ حسين نجف للصلاة جماعة بالناس (ان قلت) ان السيرة على خلاف ذلك فانا نرى الفقهاء الأبرار كل منهم يعمل بمقتضى الولاية من دون مراجعة أحد منهم للآخر (قلنا) لعل ذلك لعدم ثبوت الولاية العامة في نظرهم للفقيه أو انهم لا يرون بذلك المزاحمة له في المنصب أو لعلهم يرون بان ولاة الجور تمنعه من العمل بهذا العمل الذي هو من مقتضيات الولاية و هم يتمكنون من الإتيان به أو لغير ذلك نعم لو كان مبسوط اليد لما جاز ذلك لأن نفس التصدي يكون مزاحمة له في المنصب إلا بإذنه (ان قلت) ان الكثير منهم قد أفتى بجواز المزاحمة للآخر لو كان الآخر قد تلبس ببعض مقدمات العمل بدعوى أن المزاحمة إنما تمنع منها باعتبار انها ترجع لمزاحمة الإمام (عليه السّلام) لأن الفقيه نائب عن الامام (عليه السّلام) إلا أنه لما كانت نيابته عن الإمام انما هو في نفس العمل لا في مقدماته جازت مزاحمته فيها دون العمل و دعوى ان نظر الفقيه كنظر الامام (عليه السّلام) و أمره كأمره فلا تجوز مزاحمته حتى في المقدمات لا تنفع مدعيها لأن اعتبار نظره من باب الطريقية للواقع فاذا اطلع الفقيه الثاني على خطأه جاز له مزاحمته (قلنا) قد ذكرنا ان نفس التصدي تكون مزاحمة منه على منصب الولاية فإنه بعد ان كان منصب الولاية ثابت له و قد قام بما هو مقتضاه و تلبس به فمزاحمته و لو في مقدمات العمل تكون مزاحمة له في المنصب المجعول له من اللّه تعالى و تجاوزا على الحق الذي يكون له و الذي دل الدليل على عدم رضاء الشارع على المزاحمة فيه إلا بإذن القائم به و المتلبس به (ان قلت) ان الاحكام العقلية يقتصر فيها على مناطاتها و فيها نحن فيه مناط حكم العقل بعدم المزاحمة هو لزوم الفساد ففي مقام لا يلزم الفساد تجوز المزاحمة (قلنا) العقل يستكشف حكم الشرع بعدم جعله لجواز المزاحمة لأن جوازها موجب لفتح باب الفساد حيث مجال الاحتمال‌