و أورد على الاستدلال بها ثالثا ان الظاهر ان المراد بها ان علماء أمة كل نبي ورثة ذلك النبي فيكون علماء هذه الأمة ورثة نبينا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و مقتضى كونهم ورّاثه أن يكون كل منهم أخذ بحصة من الميراث كما هو شأن الورثة المتعددين لمورّث واحد فتكون الولاية منقسمة عليهم لا انها ثابتة بأجمعها لكل واحد منهم مع ان المقصود هو الثاني فلا بد أن يكون المراد بالعلماء الأوصياء لأن لكل نبي وصي واحد. و جوابه ان ذلك في إرث المال لا في إرث الأمور المعنوية فإن القسمة فيها غير حقيقية. فالمتبع هو ظاهر لفظ الحديث. و ظاهره ان كل واحد من العلماء يرث ما كان للنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من المنازل و المقامات المجعولة له.

و يرد على الاستدلال بها رابعا هو تفسير العلماء في بعض الأخبار بالأئمة الأطهار (عليهم السّلام) كما في رواية يونس عن الصادق (عليه السّلام) الناس على ثلاثة عالم و متعلم و غثاء فنحن العلماء و شيعتنا المتعلمون و سائر الناس غثاء. و جوابه انه تفسير بحسب المصداق في ذلك العصر فإنه في عصرهم ليس غيرهم أكمل في العلمية.

و إن شئت فقل إن المراد بمثل تلك الأخبار هو بيان الفرد الكامل و إلا فلا إشكال في كون غيرهم أيضا علماء. بل الظاهر من تلك الأخبار هو بيان من يقوم مقام النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في عصرهم و انهم هم لا غيرهم لأنهم أكمل في العلمية و المؤهلية للنيابة عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).

و يرد عليها خامسا كما ذكره المرحوم الايرواني من أن القضية فيها ليست مسوقة في مقام البيان بل هي مهملة و المتيقن ما ذكرناه أي ان المراد بها توريث العلم و لعله أخذه من المرحوم مير فتاح صاحب العناوين حيث ذكر أن مساق هذه الأخبار و غيرها في مقام فضل العلماء و ليس في مقام إثبات الولاية لهم على الناس.

و جوابه انه لا إشكال انها في مقام بيان عظمة شأن العلماء و مقتضى ذلك هو كون القضية المذكورة فيها و هي (العلماء ورثة الأنبياء) في مقام البيان لذلك‌