صحتها و ترتيب الأثر عليها فهي لم يطرء عليها الفساد و انما زال ما يدل على صحتها.

و ثانيا: ان الاجتهاد الثاني يقتضي ان المطلوب الواقعي هو ما طابق الفتوى الثانية من دون اعتبار سبق أو لحوق و لازمه فساد ما طابق الاجتهاد الأول لعدم القول بالتصويب.

و ثالثا: ان الاجتهاد الثاني انما ينجز فعلا الواقع و لسانه كون هذا الشي‌ء هو الواقع من دون اختصاص بزمان دون زمان فهو منجز لمضمونه و حجة عليه مطلقا و ان كان حصول هذا التنجيز حين قيامه و لازم تنجيز الواقع هو الإعادة أو القضاء و ليس في ذلك ترتيب الآثار على ما مضي و بعبارة أخرى ان لازم ثبوت الواقع فعلا هو الإتيان به في الوقت و قضائه بعد خروجه و عدم ترتيب الأثر على غيره فالامارة على وجوب الظهر في يوم الجمعة تقتضي وجوبه مطلقا من دون اختصاص بالمستقبل أو الماضي فهي حجة على مضمونها و منجزة له من حين قيامها و لازم ذلك اعادته و قضائه إذا لم يكن قد أتى به و بعد كتابتي لهذه الاسطر اطلعت على ما قاله الأستاذ الأصفهاني (ره) و حاصله ان دعوى ان الامارة حجة على مضمونه بالنسبة للوقائع المتجددة دون الماضية ان كان من جهة قصور مضمونه فهو خلف و ان كان لعدم معقولية تنجيز أمر متأخر لحكم متقدم فهو غير لازم هنا لأنا لا ندعي تنجيز المضمون و هو الصلاة قبل قيام الخبر بل نقول انها تنجز فعلا مضمون الخبر و هو الصلاة في الماضي و الحاضر و المستقبل و أثره وجوب إعادتها أو قضائها. و عليه فلا وجه لقصر الحجية على الوقائع المتجددة. و كيف لا تؤثر الفتوى في السابق مع انه يمكن أن يقال ان السيرة قامت على تأثيرها ألا ترى ان المجتهدين إذا استفتوا في الوقائع قبل اجتهادهم فيها يؤخرون الجواب ثمَّ بعد النظر في المسألة و اجتهادهم‌