الأمر الاضطراري دون مسألتنا و جريان مسألتنا دون مسألة الأجزاء في المعاملات كما انه يظهر من بعضهم ان مسألة الأجزاء مختصة بانكشاف الخلاف بالقطع و مسألتنا و هي مسألة تبدل رأي المجتهد مختصة بانكشاف الخلاف بطريق معتبر. و كيف كان فالتحقيق في المقام يقع في مقامين الأول في الأعمال التي صدرت عن المجتهد أو عن مقلده مع ضم حكم الحاكم إليها و الثاني في الأعمال التي لم يلحقها حكم الحاكم فنقول ان الأعمال التي صدرت عن المجتهد أو عن مقلده مع ضم حكم الحاكم إليها هي صحيحة و يرتب عليها آثارها و لو كان قد عدل الى غيره أو مات مجتهده و قلد غيره أو كان مقلدا ثمَّ صار مجتهدا و بنى على خلاف فتوى مقلده لأن عدم ترتب آثارها عليها يكون ردا لحكم الحاكم و هو حرام بل ظاهر المقبولة ان حكم الحاكم له الحكومة على سائر الطرق و الامارات نعم سيجي‌ء إنشاء اللّه في مبحث قضاء المجتهد الموارد التي ينتقض بها حكم الحاكم و أنه إذا انتقض حكم الحاكم فسد ما ترتب عليه أو يترتب عليه من الآثار السابقة أو اللاحقة و ان الموارد التي ينقض بها حكم الحاكم يكون الحكم فيها من أصله باطلا لا أن النقض يكون من قبيل النسخ نعم سيجي‌ء إنشاء اللّه ان الحكم ان تضمن فتوى فلا يجوز إبطال الأعمال الواقعة على طبقه حتى لو تبدل رأي نفس الحاكم و انما لا يجوز العمل على طبقه بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة و ان لم يتضمن فتوى فيجوز ذلك هذا كله في الأعمال الصادرة عن المجتهد أو عن مقلده مع ضم حكم الحاكم إليها. و اما الأعمال و التروك التي صدرت عن المجتهد أو مقلده بمجرد مطابقة الفتوى و لم يلحقها حكم الحاكم ثمَّ تبدل رأى المجتهد فتلك الاعمال و التروك تارة لا يترتب على مطابقتها للواقع و عدم مطابقتها اثر فعلا أى عند الفتوى الثانية كما في صورة ما لو أفتى المجتهد بعدم وجوب اطاعة والده في المستحبات فكان يذهب للزيارة من دون‌