وظيفة المقلد إذا علم برجوع مجتهده عن احدى فتاويه بنحو الاجمال‌

(ثانيها) ان ما تقدم صورة ما إذا علم المقلد برجوع مجتهده عن فتوى معلومة له بالتفصيل كأن يعلم برجوعه عن طهارة الغسالة مثلا و اما صورة ما إذا علم المقلد إجمالا برجوع مجتهده عن بعض فتاويه التي قلده فيها فيجب البقاء على جميع ما قلده إذا كانت الشبهة غير محصورة أو كانت من اشتباه القليل في محصور كثير بناء على عدم تنجيز العلم الإجمالي في ذلك و تجرى الاستصحابات المذكورة في جميع فتاويه، و أما لو كانت الشبهة من قبيل الكثير في الكثير كأن قلده في مائة مسألة و علم إجمالا برجوعه في ثلاثين أو كانت من قبيل الاشتباه بالقليل كأن قلده في عشرة و علم إجمالا برجوعه عن ثلاثة فإن تمكن من الرجوع للمجتهد لمعرفة الحال وجب عليه ذلك من باب المقدمة لأنه يجب عليه البقاء على ما لم يعدل عنه و الحرمة فيما عدل عنه و لا يمكنه ذلك إلا بالرجوع الى المجتهد و ان لم يتمكن فقد يقال بالتخيير بين الرجوع للغير في تلك المسائل و بين البقاء على تقليده فيها لدوران الأمر في العمل بكل فتوى منها بين محذورين و هو وجوب العمل بها لاحتمال انها فتوى مجتهده التي لم يعدل عنها و حرمة العمل بها لاحتمال انها الفتوى التي عدل عنها فيكون مخيرا بين العمل بها و بين عدمه و الرجوع لغيره و ان كان أدنى منه و لكن التحقيق انه يجب عليه الرجوع الى الغير لسقوطها عن الحجية لأن الامارات و الطرق متى احتمل عدم حجيتها سقطت عن الاعتبار ثمَّ هذا كله فيما إذا حصل العلم الإجمالي بعد التقليد، و أما لو حصل للعامي العلم‌