(خامسها) التفصيل بين ما إذا علم بفساد الدليل أو تردد في صحة الدليل تفصيلا بأن التفت الى دليل الاجتهاد و تردد في صحته تفصيلا لا انه نسي الدليل و تردد في صحته و بين صورة ما إذا لم يتردد في الدليل تفصيلا ففي الأول يجب الاجتهاد ثانيا، و في الثانية لا يجب و هو مذهب صاحب الضوابط.

و التحقيق ان المجتهد إذا لم يعتقد بطلان دليله الأول فلا يجب عليه تجديد النظر سواء تردد في صحة الدليل تفصيلا بأن التفت الى الدليل تفصيلا و تردد في صحته أو إجمالا بأن نسي الدليل و تردد في صحته و حجيته و سواء احتمل بتجديد نظره يتجدد له الرأي أم لا و سواء نسي الدليل أو كان ذاكرا له و سواء زادت قوته أم لم تزدد، و ذلك لأن الاجتهاد ليس إلا رجوع للأدلة مع ضم بعض الأصول كأصالة عدم المعارض و المخصص مع الفحص المعتبر فيها و هذه الأدلة مع تلك الأصول و الفحص المذكور حجة على الحكم للواقعة في الزمان الأول و غيره من الأزمنة لأن أدلة حجيتها كمالها عموم أفرادي له إطلاق زماني فإن ما دل على حجية الخبر كما يدل على حجية خبر زرارة و يونس و غيرهم كذلك يدل على حجية خبر زرارة في كل زمان و آن فلا بد في رفع اليد عنها من رافع و ليس لنا رافع عنها، إلا احتمال الاطلاع على ما لم يطلع عليه سابقا، و هذا الاحتمال ملغى لقيام الدليل على عدم اعتباره لأن أصالة عدم المعارض و عدم المخصص و عدم المقيد مع الفحص بالمقدار المعتد به تدل على إلغائه و هي حجة على نفيه. نعم لو علم بفساد دليله الأول سقط دليله عن الحجية فلا يجوز ان يعتمد عليه، و من هنا لو ظفر بما يصلح للمعارضة و نحو ذلك كالتخصيص سقطت أصالة عدم المعارض أو المخصص عن الحجية ففسد اجتهاده الأول و وجب عليه تجديد النظر في خصوص هذه الناحية اعني ناحية ما ظفر به، مضافا الى استصحاب الحكم الفرعي الثابت في الواقعة الاولى و استصحاب الحكم التكليفي‌