ذلك و قد عمل بها الأردبيلي (ره) و غيره و قد حكي عن المسالك الاتفاق على العمل بمضمونها.

و (من الاخبار التي يستدل بها) على اعتبار اجتهاد المتجزي مكاتبة إسحاق بن يعقوب إلى الحجة (ع) و فيها «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه» فان ظاهرها يشمل المتجزي الصادق عليه انه راوي لحديثهم و يتم في الباقي بعدم القول بالفصل.

و (من الاخبار التي يستدل بها أيضا) المحكي عن الكشي من مكاتبة ابن ماجيلويه و أخيه إلى أبي الحسن الثالث (ع) حيث سألاه عمن يأخذا معالم دينهما فكتب (ع): فاعتمدوا على كل مسن في حبنا و كل كثير القدم في أمرنا فإنهم كافوكما. فان ظاهرها يشمل المتجزي المسن في حبهم (ع) و كثير القدم في أمرهم (ع) و يتم في الباقي بعدم القول بالفصل.

(و من الاخبار التي يستدل بها أيضا) المحكي عن تفسير العسكري (ع) (فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه) فإنها تشمل المتجزي الذي يصدق عليه ذلك و يتم في الباقي بعدم القول بالفصل.

(و يستدل ثالثا) على اعتبار اجتهاد المتجزي بالسيرة

و تقريرها ان معاصري النبي (ص) و الأئمة الأطهار (ع) كانوا يأخذون بأقوالهم و أخبارهم و الجمع بينها بحمل العام و المطلق على المخصص و المقيد و ترجيح الأقوى و الأخذ بالناسخ من غير فرق بين أعلمهم و عالمهم و مطلقهم اجتهادا و متجزيهم و لم ينكر عليهم ذلك و كان الرواة يلقون الروايات إلى عامة الناس و الناس يأخذون بها و أكثرهم بل كلهم لم يتصفوا بالاجتهاد المطلق و قد ذكر بعضهم ان من راجع كتب الرجال علم بأن بعضهم عنده أصل واحد أو أصول متعددة تختص ببعض‌