التجزي في أصول الفقه‌

(ثانيها) ان التجزي كما يتصور في الأحكام الفرعية كذلك يتصور في الأصولية، و المعروف عنهم دعوى الوفاق على جواز التجزي في المسائل الأصولية بأن يجتهد ببعض دون بعض، و ان الاختلاف إنما وقع بينهم في الفروع.

و قد يورد عليهم أن لازم جواز التجزي في الأصول جوازه في الفروع لأن معناه جواز إعمال المسائل الأصولية التي اجتهد فيها و حجيتها بالنسبة إلى الفروع الفقهية المرتبة عليها فيكون متجزي بالنسبة لهذه الفروع الفقهية دون غيرها مما ترتب على المسائل الأصولية التي لم يجتهد فيها كما ان نفي جواز التجزي في الفروع يستدعي نفيه في الأصول إذ لو كان اجتهاده في بعض الأصول حجة للزم اعتبار استخراجه للفروع المترتبة عليها في حقه و حق مقلديه. و جوابه: انا لا نسلم وقوع الوفاق بل حالها حال الفروع الفقهية، و لو سلمناه فالظاهر وقوع الوفاق على جواز التجزي في المسائل الأصولية التي لا يستلزم التجزي فيها التجزي في الفروع كمسألة جواز تقليد الميت و وجوب تقليد الأعلم و لزوم تجديد النظر للمجتهد و نحو ذلك مما لا يستلزم الاجتهاد فيها تجزء في الفروع، هذا مع إمكان أن يقال ان الاجتهاد في بعض مسائل الأصول و حجيتها لا يستلزم استخراج الفروع منها فان الاجتهاد في الحجية لشي‌ء لا يوجب إعمالها في الفروع الفقهية لاحتمال أن التجزي في الفقه مانع من اعمالها.

اعتبار اجتهاد المتجزي في الفروع‌

هذا كله كلام وقع في البين فلنعد الى ما نحن فيه فنقول‌