بسم الله الرحمن الرحيم

هذه رسالة تشتمل على مسائلَ ادّعى فيها الشيخُ الإجماعَ مع أنّه نفسَه خالف في حكم ما ادّعى الإجماعَ فيه [1]، أفردناها للتنبيه على أنْ لا يَغْترّ الفقيهُ بدعوى الإجماع، فقد وقع فيه الخطأُ و المجازفةُ كثيراً من كلّ واحدٍ من الفقهاء سيّما من الشيخِ و المرتضى (رحمهما الله).

1- فممّا ادّعى فيه الإجماعَ مِن كتابِ النكاحِ دعواه في الخلاف الإجماعَ

[1] ينبغي أنْ لا يُحملَ هذا الأمر على كونه مبعث تجريحٍ و إزراءٍ بالشيخ الطوسي (قدّس سرّه) القدّوسي)؛ لإمكان تأويل و توجيه كثيرٍ من هذه المسائل بحيث تبدو كأنّها ليست مخالفةً للإجماع المدّعى. أضفْ إلى ذلك أنّ الشيخ الطوسي هو شيخ الطائفة، و صاحب كثيرٍ من المؤلّفات القيّمة في أكثر العلوم الإسلامية، و لعلّ هذا الأمر من الأسباب الرئيسة التي لم تتح له الفرصة لمراجعة كتبه بعد تأليفها و النظر فيها و إصلاح خَلَلها. و أياديه المشكورة على الأُمّة لا تخفى، و لا يمكن التغاضي عنها و تجاهلها. قال بعض المعاصرين في وصف سيّد الطائفة و فخر الشيعة آية الله الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي (1292 1380) نوّر الله مضجعه: «.. كان شديد الاهتمام .. بمنهج المتقدّمين من الفقهاء، و من بين القدماء كان مغتبطاً و معجباً إلى حدّ كثير بالشيخ الطوسي، فكان يعظّمه و يعتني بآرائه في الفقه و الأُصول و الرجال، و إنْ كان قد يخالفه في بعض آرائه و يناقشه، إلا أنّه كان يعتذر عنه دائماً بكثرة مشاغله العلمية و تشتّتِ همّته في فنونٍ من العلم و ضيق مجاله لإعطاء كلّ مسألةٍ حقّها من العناية» «الذكرى الألفية للشيخ الطوسي» ج 2، ص 108 109).