و لو كان عزمه على التردّد إلى غير بلد الإقامة قبل المسافة ففي إلحاقه ببلد الإقامة نظر؛ من أنّه شروع في السفر حيث لم يرجع إلى مبدإ المسافة فيقصّر و إن تردّد. و مِنْ عدم تحقّق الذَّهاب مع قصد التردّد إلى محلّ خاصّ قبله. و الإشكال آتٍ فيما لو كان التردّد إلى المحلّ في أثناء المسافة حيث كان؛ لاشتراك الجميع في العلّة.

و لعلّ الوجه هنا القصر؛ لصدق قصد المسافة في الجملة، و الشروع فيها؛ و لأنّ ذلك لو أثّرَ لزم اشتراط أنْ لا يخرجَ المسافر عن مجموع طريق المسافة إلى غيره ممّا يوجب مجاوزة الحدود. و هو بعيد لا دلالة عليه.

نعم لو كان عزمه على التردّد مراراً يخرج بها عن اسم المسافر إلى المسافة عرفاً توجّه احتمال عدم القصر بل تعيّن المصير إليه.

الثامن: هل يعتبر قصد المسافة الشخصيّة أم يكفي قصد مسافةٍ في الجملة

و إنْ كانت نوعيّة؟ يُحتمل الأوّل؛ لأنّه المعهود لأصحاب القصود و المتعارف. و يُحتمل الثاني؛ لحصول الشرط و هو قصد المسافة في الجملة، و الأصل عدم اشتراط أمرٍ آخرَ.

و تظهر الفائدة فيما لو قصد الخروجَ إلى أحد بلدَينِ اشتركا في أوّل المسافة، و لم يجزم بأحدهما عند الشروع في السفر، فعلى الأوّل يبقى على التمام إلى أنْ يعزمَ على أحدهما بعينه، و على الثاني يقصّر، مع كونهما معاً مسافةً. و كذا البحث فيما لو تعدّدت البلدان على الوجه المذكور. و يتفرّع على ذلك أيضاً ما لو قصد مسافةً معيّنةً ثمّ تجدّد له في أثنائها مسافة أُخرى؛ فإنّه يستمرّ القصر على الثاني، و على الأوّل يُتِمّ إلى أنْ يشرعَ في السفر إلى تلك المسافة، و إنْ بقي في مكانٍ تغيّرت فيه النيّةُ أيّاماً كثيرةً؛ و لا فرق حينئذٍ بين أن تكون المسافة