لا يكفي ذلك في جواز التعويل عليه ما لم يُبْحَثْ عن تعديلِ هذه الوسائط و تَثْبُتْ عَدالتُهم بإحدى الطرُقِ المفيدةِ لها [1]. و هذا الأمرُ غيرُ حاصلٍ لنا الآن، بل لا سبيل إلى إثباته لمن أراده، بل البحث عنه، و تَوهّمُ تحقّقِهِ قد يَلْحَقُ بالمُحالات إذا تَدَبّرْتَ جميعَ ما أُقرّرُهُ لك في هذه المَقالةِ؛ إذ غايةُ ما يُمكنُ تلافيه الحكمُ بتعديل الشيخ الذي أخَذتَ عنه، و تحتاج في الحكم بتعديل شيخه إلى شاهدَيْ عدلٍ، و إنْ كان أحدُهما شيخَك، أو ما في حكمهما، و هكذا إلى المجتهد و أنّى لك بهذا؟ و هذا بخلاف طُرُق الرواية عن المجتهدين و الرواةِ السابقين؛ فإنّ الأصحاب (رضوان الله عليهم أجمعين) قد بَحَثوا عن أحوالهم بالجَرح و التعديل، و دوّنوها في كتب الرجال، و يجوزُ الاعتمادُ في ذلك على قولِهِم لِمَنْ تأخّرَ عنهم، و إنْ كان مجتهداً، كما نبّهوا عليه في مظانّه من علم أُصول الفقه و دِرايَةِ الحديث.

و ممّا اشْتهَر على ألسِنَةِ النَّقَلَةِ في العذر عنه أنّا لمّا عرفنا عَدالةَ شيخِنا الذي أخذنا عنه، عرفنا من حالِهِ و وَرَعِهِ أنّه لا يأخذ إلا عن عدلٍ. و هكذا القولُ في شَيخه، فاتّكَلْنا على نظرهم.

و هذا القول من الهَذَيَاناتِ الّتي لا تستَحِقّ الاحتفالَ بالجواب؛ فإنّ فتحَ هذا البابِ الفاسدِ يُغْنِي الناسَ عن كتبِ الرجالِ، و أحوالِ الجرحِ و التعديلِ، و سندِ الرواياتِ صحيحِها و حَسَنِها و مُوثّقِها و ضَعيفِها، و غيرِ ذلك من وجوهها، بأنْ نقولَ: إنّ الشيخَ أبا جعفرٍ الطوسي (رحمه الله) مثلًا رجل عدل وَرِع ضابط لا يَرْوِي إلا عن عدلٍ ثقةٍ؛ لأنّه أعظمُ من شَيخِنا الذي نُحْسِنُ الظنّ به و أضبطُ

[1] كالشياع، و المعاشرة الباطنة، و صلاة عدلين خلفه، على اختلاف في الأخيرة، راجع «الدروس الشرعية» ج 1، ص 218؛ «مسالك الأفهام» ج 1، ص 313.