الآيات [1]. و فيها مِن ضروب التأكيدِ عليها ما لا يقتضي الحالُ بسطَه؛ لكثرتِه و دقّة مأخذه عَمّا يَلِيقُ بهذَا المقامِ، لا يَخفى على مَن له مُسْكَة بحقائقِ الكلام.

و أمَرَ النبيّ (صلّى الله عليه و آله) بقِراءة هذه السورةِ يومَ الجمعة في سائر الصلواتِ خصوصاً صلاةَ الجمعة، لِيَتَدَبّرَ السامعُ لهذا الأمرِ و ينبعثَ على العملِ بِمقتضاه. و أعاد التأكيدَ عليها في سورة المنافقين المأمورِ بِقراءتها فيها أيضاً [2]، فقال بعد أن سمّاها ذكرَ الله تعالى في السورة السابقةِ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُلْهِكُمْ أَمْوٰالُكُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ [3].

فتأمّلْ كيف جَمَعَ بين الأمرِ بفعلها و الحثّ عليها في السورة الأُولى، ثمّ شَفَعَه بالنهي عَنِ الاشتغال عنها و التهديدِ على تركها في السورةِ الثانيةِ، وَ وَصَفَ التاركَ لها بالخُسران الذي وَصَفَ به الكافرينَ و الظالمينَ في مواضعَ كثيرةٍ مِنَ القرآن الكريم [4]. و في هذا كفاية للمتبصّر و بلاغ للمتدبّر.

و قال تعالى حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ [5]. فَخَصّ الصلاةَ الوُسطى بالأمر بالمُحافَظَة عليها مِن بين الصلوات. و الذي عليه المحقّقونَ أنّها صلاةُ الظهر في غير يومِ الجمعةِ و فيها هي الجمعةُ [6]، بل قال جماعة مِنَ العلماء: إنّها هي الجمعةُ لا غيرُ [7].

[1] الجمعة (62): 9 11.

[2] «وسائل الشيعة» ج 6، ص 118 121، 154 156، البابان 49 و 70 من أبواب القراءة في الصلاة.

[3] المنافقون (63): 9.

[4] منها: المائدة (5): 5؛ يونس (10): 45 و 95؛ آل عمران (3): 85؛ الإسراء (17): 82.

[5] البقرة (2): 238.

[6] قال الطبرسي في «مجمع البيان» ج 2، ص 343، ذيل الآية 238 من البقرة (2): «و ذكر بعض أئمّة الزيديّة أنّها الجمعة يوم الجمعة و الظهر سائر الأيّام».

[7] ذكره ابن العربي في «أحكام القرآن» ج 1، ص 225 و لم يسمّ قائله؛ و حكاه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ج 3، ص 211، ذيل الآية 238 من البقرة (2) عن ابن حبيب و مكّي.