العباداتِ؛ إذ كونُ الفعلِ قربةً و راجحاً بحيثُ يُتَعَبّدُ به تَوقِيفي يَحتاجُ إلى إذنِ الشارِع و بدونه يكون بدعةً، و عدمُ الدليلِ المانعِ لا يقتضي الجوازَ؛ إذ لا بدّ مِنْ كونِ المُجوِز موجوداً.

و أنت إذا تأمّلتَ ما ذكرناه مِنْ توجيه الاستدلالِ يَظْهَرُ عليك جوابُ هذا الإيرادِ؛ فإنّ الجوازَ المطلوبَ هنا لمّا كان في مُقابَلَةِ التحريمِ بناءً على أنّ الأصلَ في هذه الأفعالِ و نظائرِها هل هو الجواز أو التحريم؟ و أنّ المرجح هو الجواز فالثابت هنا ما قابل التحريمَ و هو يَشْمُلُ الأحكامَ الأربعةَ و إن أُريد بعضُها كما قرّرناه، و هذا هو الوجهُ المسوغُ لها. و التوقيفُ عليها بخصوصِها متحقّق في الكتابِ و السنّةِ، و إنّما وقَعَ الاشتباه في هذا الفعلِ المخصوصِ المضبوطِ شرعاً، هل هو الآن جائز أم حرام؟ فأصالةُ الجَوازِ نافعة في إثباتِه.

لا يقال: لا يَتِمّ الحكمُ عليها بالجَوازِ إلا بمعونَةِ النَّقْلِ مِنَ الكتابِ و السنّةِ و معه يُستغنى عنها، فلا وجهَ لأفرادِها بالدلالةِ، فَيَرْجِعُ الأمرُ إلى أنّ العباداتِ لا تَثْبُتُ بها.

لأنّا نقول: القدرُ الثابتُ بهذه الأصالةِ أصلُ الجَوازِ المقابلِ للتحريمِ، و الاستدلالُ به عقليّ لا يتوقّفُ مِنْ هذه الجهةِ على الدليلِ النقلي الدالّ على التوقيفِ على كمّيّتِها و كيفيّتِها، فَتَحقّقُ الاستغناءِ مِن هذه الحيثيّةِ، و إن توقّفَتْ بعد إثباتِ جوازِها على أمرٍ آخرَ، كما أنّ إثباتَ شرعيّتِها أيضاً بالدليلِ النقلي لا يقدَحُ فيه توقّفها بعد إثباته على تحقّقِ شرائطها و أحكامِها، و لم يستقلّ دليلُ أصلِ المشروعيّةِ بالدلالةِ على تمام ما يُعتبَر فيها شرعاً. و جملةُ الأمر أنّ الفرضَ مِنْ أدلّةِ المشروعيّةِ نفيُ القولِ بالتحريمِ، لا تحقيق الحالِ في تقريرِها شرعاً و تبيينِ شروطِها و كيفيّتِها و أحكامِها، بل يَتوقّفُ بعدَ إثباتِ المشروعيّةِ