[اتفاق علماء الإسلام على وجوب الجمعة و اختلافهم في شروطها]

بسم الله الرحمن الرحيم و به ثقتي الحمد للّه الذي شرّفَ يومَ الجمعةِ على سائر الأوقاتِ، و فَضّلَ صلاتَها على جميعِ الصلَواتِ، و خَصّها بالحثّ عليها في مُحْكَمِ الآياتِ؛ و الصلاةُ على أشرَفِ النفوسِ الطاهراتِ، و على آله و أصحابه و أزواجه الزاكياتِ.

و بعد، فهذه جملة تشتمل على بيان حُكمِ صلاةِ الجمعةِ في هذا الزمانِ الذي قد مُنِيَ فيه بالبليّةِ أهلُ الإيمان، و خَذَلَهم بِبَغْيه و حَسَدِه الشيطانُ، حتّى هَدَمُوا أعظم قواعدِ الدين بالشبهة لا بالبرهانِ، و ها أنا مُحقّق لموضع الخلاف فيها، و مُرشِد إلى ما هو الحقّ من وجوبِها يومئذٍ بالدليل الواضح و البُرهان اللائح، لِمَن أخرج رَقَبَتَه مِنْ رِبْقَةِ التقليد للأسلاف، و سلك سبيلَ الحقّ بالإنصاف، و خاف اللهَ تعالى في امتثالِ أمره و الوقوفِ معه، فإنّه أولى مَنْ يُخاف، مستمدّاً مِن الله التوفيقَ، و الإلهامَ للحقّ فإنّه به حقيق.

فأقول: اتّفَقَ علماءُ الإسلام في جميع الأعصار و سائر الأمصارِ و الأقطار على وجوب صلاةِ الجمعةِ على الأعيان في الجملةِ، و إنّما اختلفوا في بعض شروطها. و سيأتي تحقيقُ الكلام في موضع الخلاف إنْ شاء الله تعالى.