الجواب: إذا كان مرضها شديداً، و كانت معالجته متوقّفة على مراجعة الطبيب فيجوز فحصها، و الملخص: في موارد الاضطرار التي يتوقّف عليها إنقاذ حياة المريض على اللمس و النظر، و لا توجد طبيبة، و لا يوجد طبيب محرم لها أيضاً، و ليس هناك طريق للمحرمية كالعقد الموقت، فلا بأس من النظر و اللمس بمقدار الضرورة، بل يكون واجباً. السؤال 1954: في الفرض المذكور أعلاه، إذا لم تكن حياة المريضة في خطر، بل مصابة بمرض بسيط، فهل يجب عليها مراجعة الطبيبة النسائية في المدينة، أم أنّ الطبيب الرجل في القرية النائية مجاز في إجراء الفحوصات الطبية الضرورية عليها؟ الجواب: إذا كانت كلّ من المعالجة و الفحص متوقّفاً على اللّمس و النّظر إلى جسم المريضة، و كان إيصالها إلى المدينة ممكناً عادةً يجب المراجعة إلى الطبيبة.

و إذا كانت المعالجة ممكنة بدون النظر و اللّمس فيمكن للطبيب الرجل معالجتها و لا حاجة للذهاب إلى المدينة. السؤال 1955: كما تعلمون أنّ التخصّص في العلوم الطبّية له فروع كثيرة جدّاً، و الطبيبات الأخصّائيات لكلّ الفروع الطبّية عادةً- في الوقت الحاضر باستثناء بعض الفروع- إمّا يندر وجودهنّ أو قليلات؛ لذا فإنّ في المدن الصغيرة و الكبيرة أيضاً بسبب كثيرة المرضى‌ و قلّة الأطبّاء، أو بسبب المصروفات الباهظة، فإنّ النّساء المريضات يراجعن الأطباء الرجال، في هذه الصورة ما هو واجب الطبيب الرّجل إذا استطاع أو احتمل بأنّه يستطيع مع إجراء الفحوصات المختلفة و الضروريّة تعيين المرض و معالجته؟ و هل هو مكلّف أن يقوم بهذا العمل أم يجب عليه إرجاع المريضة إلى الطبيبة، (في الوقت الذي لا يتمكّن كثير من المرضى‌ للأسباب المذكورة أعلاه القيام بهذا العمل)؟، و في صورة الإرجاع، و التأخير في تعيين المرض، و معالجة المريض، هل يكون الطبيب مسئولًا؟