كمائة جلدة أو ثمانين جلدة؟ الجواب: يسقط حدّ القتل فقط دون غيره من سائر الحدود،
مثلًا من أقرّ بالسرقة ثمّ أنكر بعد ذلك يمكن للحاكم قطع يده، و كذلك في مورد
الإقرار بشرب الخمر يجلد ثمانين جلدة، حتّى و إن أنكر بعده.
إجراء الحدود
السؤال 1766: ما
هو تكليف الناس في الموارد التي لا يوجد فيها مجتهد، أو من ينوب عنه لإجراء الحدود
و إحقاق الحقوق و فصل الخصومات؟
الجواب: العلماء المجازون من قبل المجتهد الجامع للشرائط في تصدّي الامور الحسبية،
و المنصوبون من قبله لإجراء الحدود، تابعون لأحكام النصب و التعيين، و يجوز لهم
العمل بمقتضى شهادة النصب. فإن لم يكونوا منصوبين، فعليهم تقديم النصيحة للناس من
باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. السؤال 1767: هل يجوز جلد المجرمين في كلّ جريمة في المشاهد العامّة،
التي تستلزم هتك شخصيتهم و حيثياتهم؟
الجواب: إجراء الحدود في المشاهد العامة أمر مشروع، و حضور مجموعة من الناس
لمشاهدة عذاب المجرم إن لم يكن واجباً فرجحانه و استحبابه مسلّم، و البعض قائل
بالوجوب. نعم، بخصوص الأحكام التعزيريّة يعود الأمر لرأي الحاكم، فإن رأى الصلاح
يجري الحدّ في المشهد العام. السؤال 1768: هل يمكن للمحكوم عليه بالإعدام، أن يطلب- قبل إجراء الحكم عليه- دواء لتخديره
أو لأغمائه، ثمّ يجرى عليه حكم الإعدام على تلك الحالة؟ الجواب: المحكوم عليه بالإعدام مستحقٌ للعذاب، ليذوق
مرارته فلعلّها تكفّر عن ذنوبه و جريمته.