فعل يا ترك باشد احتياط استحبابى است و محلّ رجوع به غير نيست و مقلّد مخيّر است بين عمل به فتوا يا عمل به احتياط استحبابى و اگر قبل يا بعد از آن فتوا نباشد، احتياط وجوبى است و مقلِّد مخيّر است كه يا به آنها عمل كند يا با رعايت الأعلم فالأعلم رجوع به غير كند.

س 30- در بعضى از عبارات عروة الوثقى فرموده‌اند: «و فى ايجابه لكذا اشكال و الأحوط كذا» [1] آيا اين احتياط وجوبى است يا استحبابى؟

ج- در فرض سؤال احتياط وجوبى است.

س 31- فرق بين جايز نيست و حرام است، چيست؟

ج- در مقام عمل فرقى بين آنها نيست، بلى از نظر ادلّه فقهى، فرق وجود دارد كه محل طرح و تبيين آن، كتب مربوطه است.

س 32- لطفاً بفرماييد وجه اختلاف اين تعبيرها چيست؟ با اينكه در مقام عمل، بعضى از اينها با بعض ديگر فرقى ندارد؟

ج- وجه اختلاف تعبيرها، اختلاف ادله و فهم و استنباط فقيه از مفاد آنها است، مثلًا در جايى كه دلالت ادلّه بر حكمِ مسأله، صريح و قطعى نيست، اما به نظر فقيه حكم آن روشن و دلالتِ دليل بر آن قوى است، تعبير به «اقوى» مى‌كند؛ و در جايى كه حكم مسأله واضح و روشن است، به گونه‌اى كه فقيه را متمايل به اظهار فتوا مى‌كند (هر چند كه دلالت دليل قوى نيست) در چنين مواردى تعبير به «بعيد نيست» يا تعبير به «ظاهراً چنين است» مى‌كند. در جايى كه دلالت ادلّه بر حكم، بطورى ظهور دارد كه فقيه را در مرز فتوا قرار مى‌دهد (گرچه حتمى نيست) اما شبهه قوى بر وجوب يا

[1]- عروة الوثقى فى غسل مسّ الميت مسأله 2 قال: «و امّا مسّ العظم المجرد (المبان من الميت او الحىّ) ففى ايجابه للغسل اشكال و الأحوط الغسل بمسّه ...».