ج- اعلميت فقط در خصوص تقليد شرط است و در امور ديگر كه منوط به نظر
حاكم شرع است، اعلميت معتبر نيست حتى در مسأله قضاوت گرچه لازم است اعلميت نسبى
داشته باشد، يعنى نسبت به اهل بلد اعلم باشد.
س
6- شخصِ عالمى مدّعى مرجعيت است و مىگويد مردم از من تقليد كنند؛ آيا
مىتوان به گفته او اعتماد كرد؟
ج- اجتهاد و اعلميت به صرف ادعا ثابت نمىشود، لذا تقليد از اين فرد تا
وقتى اطمينان به حصول شرايط نداريد، جايز نيست.
س
7- آيا مجتهد غير اعلم مىتواند طبق نظر خود عمل كند، يا بايد از اعلم
تقليد كند؟
ج- هركس مجتهد باشد، چه اعلم، چه غير اعلم، جايز نيست از مجتهد ديگر
تقليد كند.
س
8- آيا غير مجتهد مىتواند به رواياتى كه در اصول كافى و ساير كتب
معتبره نقل شده است، عمل كند؟ يا براى مردم بخواند و بگويد به آنها عمل كنند؟
ج- انسان مكلّف، اگر نخواهد عمل به احتياط كند يا بايد مجتهد باشد و
طبق اجتهاد خود عمل كند يا از مجتهد جامع الشرايط تقليد كند.
س
9- شخصى كه مجتهد نيست، آيا مىتواند اصلًا تقليد نكند و در تمام اعمال
و عبادات خود عمل به احتياط كند؟
ج- خير، كسى كه مجتهد نيست لازم است لااقلّ، در مسأله عمل به احتياط
تقليد كند. [1]
[1]- چون نفس عمل به احتياط و كيفيت عمل به آن
از مسائل شرعى است و اگر مكلف نتواند حكم شرعى و جواز يا عدم جواز عمل به آن را با
اجتهاد، استنباط كند، لازم است در مقام عمل، رجوع به مجتهد و از وى تقليد كند و
خلاصه، انسان وقتى از مؤاخذه و عذاب الهى ايمن مىشود كه صحت عملِ به احتياط را از
طريق اجتهاد، يا تقليد احراز كند، زيرا كه احتياط، طريق رسيدن به واقع است و طريق،
بايد مستند به حجت شرعى باشد، بطورى كه وقتى از شخص محتاط سؤال كنند به چه دليلى
عمل به احتياط كردى و مثلًا فلان عمل را به دو صورت انجام دادى، بتواند جواب دهد
كه خودم اجتهاد كردم و صحت آن را از ادله استنباط كردم از فلان مجتهد تقليد كردم.
قال السيد (ره) فى العروة الوثقى، فى الاجتهاد و التقليد، مسألة 5: «فى مسألة جواز
الاحتياط يلزم ان يكون مجتهداً او مقلِّداً ...، و قال فى مسألة 2: «لكن يجب ان
يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد او التقليد.»