است كه هر يك جداگانه براى رفع اتهام خود اقامه قسامه كنند كه اگر اقامه كردند تبرئه مى‌شوند و ديه بر بيت المال است و اگر نكول كردند ديه بر آنان ثابت مى‌شود كه بايد به نحوى كه قبلًا بيان شد بپردازند و اگر يكى از آنان اقامه قسامه كرد تبرئه مى‌شود و ديه بر ديگرى است كه بايد بدهد.

س 131- دو نفر متهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضى ظن اجمالى به وقوع بزه توسط يكى از آن دو نفر لا على التعيين داشته باشد و اولياء دم، يا ادعاى علم تفصيلى به وقوع بزه توسط يكى از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد بزه به يكى از آن دو به نحو معين مى‌باشند و يا اين كه ادعاى اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه به استناد بزه به يكى از متهمان بدون اينكه آن يك نفر را معين كنند مى‌باشند، آيا فروض مذكور از باب لوث مى‌باشد؟ و در فرض دوم چنانچه از مصاديق لوث باشد با اقامه قسامه به كيفيت مذكور كداميك از متهمان محكوم مى‌باشند؟

ج- ظاهراً مورد از موارد لوث و قسامه است و گرچه ظن قاضى به نحو اجمال ملازم با ظن به كل و أحد منهما نيست ولى در باب لوث ظن به مورد معين دليلى ندارد همانطورى كه علم اجمالى قاضى در موارد خودش كفايت مى‌كند بنابراين اگر اصل قتل محرز باشد و براى قاضى اماره ظنيه قائم شده باشد بر اينكه يكى از دو نفر قاتل هستند. چنانچه دو متهم بينه بر رفع اتهام خود نداشته باشند، بر ولى دم است كه اقامه قسامه كند كه در صورت اقامه ديه ثابت مى‌شود و بايد ديه را دو متهم به نحوى كه در مسأله قبل گفته شد، بپردازند و اگر اقامه قسامه نكرد بر دو متهم است كه هركدام جداگانه براى رفع اتهام خود اقامه قسامه كنند كه اگر اقامه كنند تبرئه‌