س 125-
چنانچه قاضى به استناد علم خود حكم كند، آيا اين حكم كه بر مبناى علم قاضى صادر
شده قابل تجديد نظر است؟
ج- مثل
ساير احكام مىباشد و با حكم از طريق بيّنه و قسم فرقى ندارد.
س 126- در
موارد ترافع آيا قضات محاكم، بايد از نظرات كارشناسان فنى استفاده كنند يا از
كارشناسان دادگسترى؟ و در صورت وجود هر دو نظر كدام يك اولى هستند؟
ج-
بطور كلى اين قبيل مسائل مربوط به نظر قاضى محكمه است كه اگر مجتهد جامع الشرايط
باشد طبق نظر خود عمل مىكند و الّا تابع نصب است.
س 127- نظر
اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسّط دستگاههاى مدرن تهيّه مىشود بيان
فرمائيد: مانند فاكس، فيلم، عكس، نوار ضبط، تلفنگرام، زيراكس، فتوكپى، پرينتر و
اسكنر كامپيوتر، و ... كدام يك مىتواند مستند حكم قاضى قرار گيرند و به عنوان
مؤيّد تا چه حد قابل استنادند؟
ج-
هرگاه افاده علم كند اعتبار قضايى به آن علم داده خواهد شد. و اگر