نداشته و صحيح است، ولى شما زياده را به قصد اهداء به بانك
بدهيد تا بىشبهه باشد.
س 411-
وامهايى كه بعضى از بانكها يا مؤسسهها مىدهند مشروط به اين كه وامگيرنده قبلًا
مبلغى پرداخت كرده باشد چه حكمى دارد؟
ج-
ظاهراً در مورد سؤال، مبلغى را كه وامگيرنده، اول مىدهد، به عنوان قرض نيست،
بلكه به عنوان سرمايهگذارى و مشاركت است لذا اشكال ندارد، بلى در همين مورد
چنانچه مبلغى را كه اول مىدهند به عنوان قرض و مشروط بر اين بدهند كه به آنها وام
بدهند در اين صورت، قرض ربايى محسوب شده و جايز نيست.
س 412- حكم
سودهاى على الحساب كه در مشاركتهاى بانكى به سپردهگذار پرداخت مىشود، چيست؟
ج-
هرگاه سپردههاى ثابت به نحو مضاربه و يا وكالت در تجارت و توليد باشد مشروع است و
اخذ سود طبق شرط و قرار به نحو كسر مشاع جايز است و پرداخت مبلغ معين به عنوان على
الحساب مانعى ندارد.
س 413- در
اغلب بانكهاى دنيا طبق قوانين بانكى، مبلغى به عنوان بهره به صاحبِ پول مىدهند،
گرفتن اين بهره چه صورت دارد؟
ج-
گرفتن بهره پول از بانكهاى كشورهايى كه مردم آن رسماً كافر هستند و حكومت آنها غير
اسلامى است، اشكالى ندارد و حلال است، اما اگر كشورى باشد كه اهالى آن مسلمان
هستند ولى حكومت آن ملتزم به احكام اسلامى نباشد، هر چند كه ادعاى اسلام و مسلمانى
مىكنند، گرفتن بهره پولى كه به عنوان قرض به بانكهاى آن كشور، سپرده شده، ربا و
حرام است بلى چنانچه پول را به قصد محفوظ ماندن در بانك بگذارند و شرط گرفتن بهره