است و وفاى به آن لازم است. 2- بلى در فرض مذكور خريداران
مالك مورد معامله مىباشند. 3- با فرض صحت اين معامله طلبكاران و فروشنده نسبت به
اين زمين حقى ندارند و مىتوانند بنابر رأى دادگاه پول آن را به عنوان طلب خود از
خريداران بگيرند.
س 385- اگر
شخصى مالى را به عنوان مال خودش به ديگرى با سند عادى بفروشد و بعداً به جهت تعهدى
كه با شخص ثالث داشته، همان مال را با سند رسمى به شخص ثالث انتقال دهد، آيا
معامله دوم شرعاً صحيح است؟ و در هر صورت كدام يك از دو معامله فوق شرعاً صحيح
است؟
ج-
سؤال مجمل است. در هر حال داشتن و نداشتن سند چه عادى و چه رسمى مدخليتى در صحت
بيع و عدم آن ندارد و چنانچه فروشنده مال ديگرى را به عنوان مال خودش فروخته اين
معامله فضولى است كه اگر صاحب مال به آن رضايت ندهد، معامله باطل است. و اگر مال
خودش بوده و فروخته، معامله دوم باطل است.
س 386-
شخصى خانهاى را در مقابل مقدارى پول و يك قطعه زمين كشاورزى معامله كرده است، بعد
از چند سال معلوم شده است كه زمين كشاورزى ملك ديگرى بوده است و صاحب آن ملك را پس
گرفته است و فروشنده خانه با خيار تبعض صفقه معامله را فسخ كرده و خانه را پس
گرفته و پول صاحب آن را به او پرداخته است و فعلًا اجرت المثل چند سالى كه در دست
مشترى بوده از او مطالبه مىكند، حكم آن را بيان كنيد.
ج- در
فرض سؤال منافع خانه در اين مدت و قبل از فسخ براى مشترى بوده است و فروشنده حق
گرفتن اجرة المثل اين مدت را ندارد.