مبلغى را كه بابت هزينه امر خاص مىدهند چنانچه اضافه آمد
لازم است در محلّ ديگرى كه مسئول مافوق دستور مىدهد هزينه شود و تنظيم اسناد كه
بر خلاف واقع باشد علاوه بر اينكه جعل سند و كذب محسوب مىشود موجب ضمان نيز خواهد
بود و عدم علم مسئولين مافوق مجوّز ارتكاب خلاف نمىشود.
س 357- در
بعضى از مؤسسات بخاطر ارائه خدمات، از مردم هزينهاى دريافت مىشود و بعد مقدارى
از آن بين كارمندان تقسيم مىشود، آيا گرفتن هزينه بيشتر از مردم بخاطر بالا بردن
درآمد مؤسسه و در نتيجه بيشتر شدن سهم كارمندان جايز است؟
ج-
نبايد زيادتر گرفت و اگر بدانيد زيادتر را بدون رضايت گرفتهاند و در عين مالى كه
به شما مىدهند وجود دارد نمىتوانيد در آن مال تصرف كنيد. بلى اگر با توافق و
رضايت باشد، اشكال ندارد.
س 358-
گاهى در بنادر و گمركات كشور، كالاهاى متروكه را به اشخاص مختلف از قبيل ادارات،
نهادها، تعاونىها و كارمندان دولت به فروش مىرسانند، لطفاً بفرماييد، خريد،
فروش، تصرف و ... در اين گونه كالاها چه حكمى دارد؟
ج-
آنچه طبق مقررات نظام جمهورى اسلامى ضبط شده و با اجازه و زير نظر مسئولين ذى ربط
به فروش مىرسد اشكال ندارد و خريد و تصرف آنها مانعى ندارد گرچه اولى ترك تصرف در
چنين اشيايى است.
س 359-
اداره آگاهى اموال مسروقه را به فروش مىرساند. خريد آنها چه صورتى دارد؟
ج- نظر
به اينكه مسئولين مربوطه موظف هستند موازين شرع و مقررات