ادعاى طلب، برداشت كنند؟ ج الف) به طور كلّى وقتى قرارداد بين دو فرد حقيقى يا حقوقى منعقد مى‌شود، بايد طبق آن حق‌العمل هم پرداخت شود و علل خارجى مضرّ به اين معنا نيست و ضبط اموال ديگران به غير حق، به نفع بيت المال هم جايز نيست و لطمه به آبرو و حيثيت افراد نيز به هيچ وجه جايز نيست و همچنين هر كارى خارج از قرارداد و الزام طرف ديگر نسبت به آن نيز جايز نيست. بلى اگر فيما بين قراردادى بود يا مقرراتى هست بايد رعايت شود. ب) در موارد تقاص با اجازه حاكم شرع جايز است ولى بدون اثبات حق و به صرف ادّعا جايز نيست.

س 355- حكم استفاده شخصى از اموال بيمارستان دولتى و ديگر مراكز وابسته به دولت، در مواردى كه مسئول بخش يا اداره اجازه دهد، چگونه است؟

ج- اگر مسئول مربوطه از طرف مافوق خود مجاز باشد به مقدارى كه اجازه داده و مطابق با مقررات است مانعى ندارد.

س 356- از طرف سرپرستى كلّ ادارات و مؤسسات، همه‌ساله مبلغى در اختيار ادارات و مؤسسات تابعه قرار داده مى‌شود ولى در بعض موارد هزينه كمترى مصرف مى‌شود و سرپرستى كلّ، اعلام مى‌كند وجوه باقيمانده را عودت دهيد، آيا رئيس مؤسسه مى‌تواند از عودت دادن مبلغ اضافى خوددارى كرده و آن را جهت رفاه كاركنان و حلّ مشكلات آنها مصرف كند؟ البته اضافه مى‌كنم كه جهت تسويه حساب با سرپرستى كلّ، ناچاريم فاكتور جعلى (بدون هزينه مصرف شده) به اداره كلّ ارائه دهيم؟

ج- به طور كلّى تخلّف از مقررات جمهورى اسلامى ايران جايز نيست و