من قبيل إدارة مؤسّسة أو الإشراف على منظّمة، بينما يسلس لنفسه القياد إذا ما عرضت عليه وزارة معيّنة.

فالإنسان العادل واستناداً لملكة العدالة لا يقارف المعصية في حالة العلم وعدم النسيان، إلّاأنّه قد يرتكبها تحت طائلة الغفلة والنسيان، لكنّ هذه المقارفة لا تعدّ ذنباً و معصية لدى اللَّه، كما لا يؤاخذ عليها ولا تسلخه من عدالته التي سرعان ما يعود إليها.

وأمّا «العصمة» فهي ملكة دائمية ملازمة للمعصوم عليه السلام- خلاف العدالة- تحول دونه ودون الوقع في الذنب عمداً وسهواً على الدوام، واستنادا لهذه الملكة فإنّ المعصوم عليه السلام لن يقارف الذنب أبداً.

هل المعصوم لا يستطيع مقارفة الخطيئة؟

ما يردّده الفقهاء من أنّ المعصوم عليه السلام لا يرتكب الذنب، ولا يقارف المعصية أبداً، أيراد بذلك أن المعصوم عليه السلام قادر على ارتكاب الذنب ولا يذنب، أم أنّه ليس بقادر فلا يذنب؟ إذا كانت عصمة المعصوم عليه السلام تعني عدم القدرة على إرتكاب الذنب، فإنّ مثل هذه العصمة لا تعدّ فضيلة ومنقبة له عمّن سواه، أمّا إن كانت تعني عدم ارتكاب الذنب رغم القدرة على مقارفته فهي فضيلة ومنقبة.

وهنا يطرح سؤال، وهو أنّه كيف يمكن تصوّر هذه الحالة، أي عدم الذنب مع القدرة؟ للإجابة على هذا السؤال وتوضيح مفهوم العصمة على أنّها مقام إلهي وفضيلة تميّز صاحبها عمّن سواه، نرى من الضروري إيراد هذه المقدّمة: إنّ بعض الأفراد العاديين غير المعصومين يتحلّون بالعصمة تجاه بعض الذنوب، أي أنّهم لم ولن يقارفوها في ذات الوقت الذي يمتلكون القدرة على ارتكابها.

فكشف العورة عمل قبيح ومخالف للقوانين الإسلاميّة، وكلّ عاقل قادر