الاجتماعي، ومن الضروري أن ندرك بأنّ هذه النتائج قد حصلت: أوّلًا: بواسطة الجهود المضنية التي بذلتها الطبقة العاملة طيلة هذه السنوات، بعد أن تجاهلتها السلطات المعنيّة ولم تكلّف نفسها عناء الاهتمام بتحسين أوضاعهم، بل وقفت بوجهها وسعت لهضم حقوقها.

وثانياً: أنّ هذه القوانين الموضوعة لا تتمتّع بالسعة والشمولية وأهملت الكثير من الحالات الضرورية.

وثالثاً: ليس هناك من موقع في هذه القوانين للأفراد الطاعنين في السِنّ واليتامى ومَن لا معيل لهم والصبية العاجزين عن العمل.

بينما تضمّن عهد الإمام علي عليه السلام: أوّلًا: سَنّ قوانين العمل دون مطالبة الطبقة العاملة بذلك.

وثانياً: قد استوعبت كافّة الأفراد الضعفاء.

وثالثاً: ترى أنّ الدولة هي المسؤولة عن تطبيق هذه القوانين، كما تحثّ بعض الأجهزة للتحرّي عن هؤلاء الأفراد.

مميّزات الحاكم الشعبي‌

من مميّزات الحاكم الشعبي أن يرى نفسه جزءاً من الأُمّة والأُمّة منه.

وعليه فهو ليس مستعدّاً لاعتماد حاجب بينه وبين الأُمّة، بل هو فيهم و معهم كأحدهم.

وهذا الأمر لا يؤدّي إلى تعاطف الأُمّة وتضامنها مع الحاكم فحسب، بل سيحول بين العناصر الفاسدة والانتهازية وبين تشويههم سمعة عمّال الدولة لدى الأُمّة وإثارة العداء في أوساطها ضدّ الحاكم.

ومن هنا ورد تأكيده عليه السلام على مالك بالارتباط مباشرة مع الأُمّة وتوفير