يونس،
عن حمّاد بن عثمان، عن عيسى بن السري قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
حدّثني
عمّا بنيت عليه دعائم الإسلام إذا أنا أخذت بها زكى عملي و لم يضرّني جهل ما جهلت
بعده، فقال: «شهادة أن لا إله إلّا اللَّه، و أنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله
عليه و آله، و الإقرار بما جاء به من عند اللَّه، و حقّ في الأموال من الزكاة، و
الولاية التي أمر اللَّه بها ولاية آل محمّد صلى الله عليه و آله- إلى أن قال:-
قال اللَّه عزّ و جل: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فكان عليّ عليه السلام، ثمّ صار من بعده حسن، ثمّ من بعده حسين، ثمّ من بعده علي
بن الحسين، ثمّ من بعده محمّد بن علي، ثمّ هكذا يكون الأمر، إنّ الأرض لا تصلح
إلّا بإمام» [1].
الحديث
الثالث:
محمّد
بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن
أُذينة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللَّه عزّ و جل: فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ
آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً[2] جعل منهم الرسل و الأنبياء و الأئمّة، فكيف يقرّون في آل إبراهيم
عليه السلام و ينكرونه في آل محمّد صلى الله عليه و آله؟ قال: قلت: وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً؟
قال: الملك العظيم أن جعل فيهم أئمّة، من أطاعهم أطاع اللَّه و من عصاهم عصى
اللَّه، فهو الملك العظيم [3]. و هنا لا بدّ من الالتفات إلى أنّ «الملك» بمعنى البلاد بضمّ
الميم و بكسرها يعني المال، كما يُقال: المَلِك لصاحب البلاد؛ و المالك لصاحب
المال؛ و لذلك فاللَّه سبحانه هو ملك الوجود و مالكه
قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ...[4] و حيث كانت مالكيّة الحقّ