و الأحوط وضع (1) ما يصح السجود عليه على الجبهة و الإيماء (2) بالمساجد الأُخر أيضاً، و ليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فيصلّي كيفما قدر، و ليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار، و إلّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط.

[مسألة 16: إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً]

[1476] مسألة 16: إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً جلس و ركع جالساً، و إن لم يتمكّن من الركوع و السجود صلّى قائماً و أومأ للركوع و السجود و انحنى لهما (3) بقدر الإمكان، و إن تمكّن من الجلوس جلس لإيماء (4) السجود، و الأحوط (5) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن.

[مسألة 17: لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً]

[1477] مسألة 17: لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع و السجود فالأحوط تكرار الصلاة، و في الضيق يتخيّر بين الأمرين (6).

[مسألة 18: لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً]

[1478] مسألة 18: لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار (7) أيضاً.

[مسألة 19: لو كان وظيفته الصلاة جالساً و أمكنه القيام‌]

[1479] مسألة 19: لو كان وظيفته الصلاة جالساً و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.

[مسألة 20: إذا قدر على القيام في بعض الركعات‌]

[1480] مسألة 20: إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز، و كذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها. نعم، (1) بل وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.

(2) الإيماء بالمساجد الأُخر غير واجب.

(3) الانحناء للسجود حال القيام ليس بواجب.

(4) إذا لم يتجاوز عن مجرّد الإيماء، و لم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود.

(5) تقدّم مثله.

(6) بل يختار الأوّل، و لا تبعد كفايته في فرض السعة أيضاً.

(7) و في الضيق لا يبعد تقديم الجلوس.