يدلّ عليه الروايات الدالّة على‌ أنّه تعالى‌ يحبّ أن يُعبد في السرّ، كما يحبّ أن يُعبد في العلانية، فمضمونها أنّ العبادة التي استعمل فيها التقيّة تكون محبوبة عند اللَّه تعالى‌، و لو لم تكن صحيحة- بل كانت صورة عبادة لم يكن وجه لكونها محبوبة، كما هو واضح.

فتلخّص من جميع ذلك: أنّ التأمّل في الروايات المختلفة- الواردة في هذا الباب يقضي بكون العمل الصادر تقيّة صحيحاً و محبوباً عند اللَّه تعالى و أنّه من دينه.

المقام الثالث: في حكم التقيّة بمعنى المداراة مع العامّة

و حسن المعاشرة معهم.

لا يخفى أنّه لو قلنا بجواز الدخول معهم اختياراً في الصلاة- كما ربما يستفاد استحبابه من الأخبار فلا يكون- حينئذٍ وجه لبطلانها؛ لأنّه بعد الدخول إمّا أن يكون مضطرّاً إلى الموافقة لهم في العبادة، و إمّا أن يجب عليه التقيّة؛ بمعنى كتم الدين و إخفائه، و قد عرفت أنّ الحكم في المقامين هي الصحّة و الإجزاء، فلا حاجة- حينئذٍ إلى‌ إقامة دليل على‌ إثبات الإجزاء في المقام. نعم لا بأس بذكر بعض الأخبار، الواردة في الصلاة خلف من لا يُقتدى به، الظاهرة في تأكّد استحبابها و صحّتها، و قد جمعها في «الوسائل» في الباب الخامس أو السادس من أبواب صلاة الجماعة [1]:

منها: صحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال‌

من صلّى‌ معهم في الصفّ الأوّل، كان كمن صلّى‌ مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله في الصفّ الأوّل‌ [2].

[1] وسائل الشيعة 8: 299 305، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 5 و 6.

[2] الفقيه 1: 250/ 1126، أمالي الصدوق: 300/ 14، وسائل الشيعة 8: 299، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 5، الحديث 1.