الحكم الثاني: حرمة استقبال القبلة و استدبارها

كما هو المشهور بين أصحابنا الإماميّة [1] رضوان اللَّه عليهم من دون فرق بين الصحاري و الأبنية.

و حكي عن ظاهر سلّار التفصيل بين الصحاري و الأبنية؛ بحرمة الاولى‌ و كراهة الثانية [2].

و عن المفيد إباحتها [3]، مثل ما يقوله الشافعي‌ [4].

و عن ابن الجُنيد استحباب ترك الاستقبال في الصحراء، و لم يتعرّض لحكم الاستدبار فيها، و لا لحكم البنيان أصلًا [5].

و عن بعض العامّة التفصيل بين الاستقبال و الاستدبار [6].

و عن بعضهم الجواز فيهما؛ أي في الصحاري و الأبنية جميعاً [7].

و كيف كان، فالعمدة في إثبات الحكم في المقام هي الشهرة العظيمة المحقّقة؛ لأنّ الأخبار الواردة في هذا الباب غير قابلة للاستناد إليها؛ لضعف سندها، و لاشتمالها على‌ ما لا يلتزم به أحد مثل حرمة استقبال الريح و استدبارها.

[1] تذكرة الفقهاء 1: 117، جواهر الكلام 2: 8، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 427، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 51.

[2] المراسم: 32، مختلف الشيعة 1: 99، مفتاح الكرامة 1: 49/ السطر 14.

[3] المقنعة: 41، انظر تذكرة الفقهاء 1: 118.

[4] الخلاف 1: 102، تذكرة الفقهاء 1: 118، الامّ 1: 23، المجموع 2: 81.

[5] انظر المعتبر 1: 122، مختلف الشيعة 1: 99.

[6] الخلاف 1: 102، تذكرة الفقهاء 1: 119، المجموع 2: 81.

[7] الخلاف 1: 102، المغني، ابن قدامة 1: 153، المجموع 2: 81.