إنّما الكلام و الإشكال فيما إذا علم عدمه- أي عدم حصول مطهّر شرعيّ فالمحكيّ عن «نهاية» العلّامة اعتبار احتمال حصول التطهير الشرعي في الحكم بالطهارة، خلافاً للأكثر [1].

أدلّة عدم اعتبار حصول مطهّر شرعيّ‌

و قد يستدلّ‌ [2] لعدم الاعتبار بموثّقة عمّار المتقدّمة [3]، الدالّة على‌ أنّ حرمة التوضّي و الشرب تدور مدار رؤية الدم في منقاره، فلو لم يُرَ الدم- سواء كان موجوداً فزال أم لم يكن، و سواء علم في الأوّل بعدم حصول التطهير أم لم يعلم يجوز التوضّي و الشرب.

و لكن لا يخفى أنّ الظاهر كون الرواية متعرّضة لحكم صورتي الشكّ و العلم؛ بمعنى أنّ الشكّ ليس كالعلم، بل يجوز الاستعمال معه، لا لحكم الرؤية الفعليّة و عدمها، فالرواية إنّما تكون في مقام بيان أنّ الشكّ في القذارة، لا يؤثّر في وجوب التحرّز و الاجتناب، بخلاف العلم، و منه يعلم أنّه لا دلالة في الزيادة التي نقلها الشيخ على‌ ذلك‌ [4]، فإنّ الظاهر كونها أيضاً مسوقة لبيان حكم الصورتين و اختلافهما.

تحقيق المقام‌

و الإنصاف: أنّ عموميّة الحكم و شموله لصورة العلم بعدم حصول مطهّر شرعي، واضح ضروريّ لا يحتاج في الاستناد له إلى‌ مثل رواية عمّار، بل‌

[1] نهاية الإحكام 1: 239، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 360.

[2] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 375.

[3] تقدّمت في الصفحة 248.

[4] الإستبصار 1: 25/ 64.