المسألة الرابعة في أحكام الماء المضاف‌

قال المحقّق في «الشرائع» «و هو طاهر، لكن لا يزيل حدثاً إجماعاً، و لا خبثاً على الأظهر» [1].

أقول‌

أمّا عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف،

فلا خلاف فيه نصّاً [2] و فتوى‌ [3]، مضافاً إلى‌ دلالة الأصل عليه أيضاً، فلا اعتماد- حينئذٍ على‌ بعض الروايات الواردة على‌ خلافه، مثل ما روي عن أبي الحسن (عليه السّلام) من جواز الاغتسال و التوضّي بماء الورد [4]، مضافاً إلى‌ إعراض الأصحاب عنه و موافقته للعامّة، كما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) في «التهذيب» [5].

[1] شرائع الإسلام 1: 7.

[2] راجع وسائل الشيعة 1: 201، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 1، الحديث 1 و 2.

[3] راجع جواهر الكلام 1: 311.

[4] تهذيب الأحكام 1: 218/ 627، الإستبصار 1: 14/ 27، وسائل الشيعة 1: 204، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 3، الحديث 1.

[5] تهذيب الأحكام 1: 219/ 628.