الآية فيه ممنوعة، و الذي يدفع الإشكال: أنّ ظاهر الآية-
بقرينة ما قبلها و ما بعدها- ينافي الحمل على التكليف، و كونها بمنزلة كبرى كلّية
لا يوجب شمولها للتكليف، بل الظاهر أنّ مفادها هو مفاد قوله تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا
وُسْعَها»[1]، فلا مجال للاستدلال بها على المقام، كما لا يخفى.
من جملة التسعة المرفوعة. و تحقيق الكلام في مفاد الحديث
الشريف يتمّ برسم امور:
الأمر الأوّل: في معنى الرفع
فنقول: ذكر المحقّق النائيني- على ما في التقريرات- أنّ
الرفع في الحديث بمعنى الدفع، و لا يلزم من ذلك مجاز، و لا يحتاج إلى عناية أصلًا،
قال في توضيحه ما ملخّصه: إنّ استعمال الرفع و كذا الدفع لا يصحّ إلّا بعد تحقّق
مقتضى الوجود؛ بحيث لو لم يرد الرفع و كذا الدفع على الشيء لكان موجوداً في وعائه
المناسب له؛ لوضوح أنّ كلًاّ منهما لا يرد على ما يكون معدوماً في حدّ ذاته لا
وجود له و لا اقتضاء الوجود، و يفترق الرفع عن الدفع بأنّ استعمال الرفع إنّما
يكون غالباً في المورد الذي فرض وجوده في الزمان السابق أو في المرتبة السابقة، و
الدفع يستعمل غالباً في المورد الذي فرض ثبوت المقتضي بوجود