أمّا عدم كونه موضوعاً لمجعول شرعي: فواضح.

و أمّا عدم كونه مجعولًا: فلأنّ الجعل إنّما تعلّق بالوجوب لا به.

و توهّم تعلّق الجعل به تبعاً، مدفوع: بأنّه لا يكون الجواز جزء للوجوب حتّى يتعلّق الجعل به بالتبع؛ لما عرفت من كونه بسيطاً.