نبودن- به صورت واجب مشروط بدانيم و بگوييم: «وجوب صلاة، مشروط به عصيان امر به ازاله- يا عزم بر عصيان آن- است؟» [1] همان عقلى كه قدرت را شرط عمومى براى همه تكاليف قرار داده است، در اينجا هم براى حفظ حيثيت هر دو واجب مى‌آيد امر به مهم را مشروط به عصيان امر به اهم- يا عزم بر عصيان آن- مى‌كند. ظاهراً قائل به ترتب همين شرط عقلى را ادعا مى‌كند. پاسخ: براى بررسى اين حرف نيز بايد مقدّماتى را مطرح كنيم: [2]

مقدّمه اوّل: مراتب حكم:

مرحوم آخوند معتقد است: هر حكمى داراى چهار مرتبه است: [3] 1- مرتبه اقتضاء: يعنى مرتبه اشتمال واجب بر يك مصلحت كامل و اشتمال حرام بر يك مفسده كامل و اشتمال مستحب بر مصلحت راجح و اشتمال مكروه بر مفسده مرجوح. 2- مرتبه انشاء: يعنى مرتبه جعل حكم بر وفق اقتضايى كه در مرحله اوّل ثابت بود. 3- مرتبه فعليت: يعنى حكمى را كه مولا انشاء كرد، با توجه به شرايطى- مثل علم مكلّف به حكم و قدرت بر امتثال فعليت پيدا مى‌كند، يعنى بعث و زجر مولا به مرحله اجراء در مى‌آيد. 4- مرتبه تنجّز: يعنى مخالفت با حكمى كه به مرتبه فعليت رسيده، موجب‌

[1]- اگر عصيان شرط باشد، به عنوان شرط متأخر و اگر عزم بر عصيان شرط باشد، به عنوان شرط مقارن است.

[2]- اين مقدّمات، نه تنها در اينجا بلكه در بسيارى از موارد ديگر هم مورد ابتلاست.

[3]- از بعضى جاهاى كفايه مى‌توان مرتبه پنجم را نيز استفاده كرد ولى آنچه معمولًا مرحوم آخوند در موارد مختلف مطرح مى‌كند اين است كه حكم داراى چهار مرتبه است.