شده‌اند، امر به آن‌هم نمى‌تواند به قوت خودش باقى باشد. در اينجا آنچه امكان تحقق دارد، مسأله قضاء است و قضاء، عنوان ديگرى دارد. همچنين اگر اين امتناع، به سبب موت مكلّف تحقق پيدا كند، تكليف مولا ساقط مى‌شود. در نتيجه در باب اوامر، عقلْ علت مسقط بودن اطاعت را مشخص مى‌كند، و در مورد عصيان هم، عصيان را مسقط تكليف نمى‌داند بلكه امتناع تحقق آن مأمور به در خارج، جلوى تكليف مولا را مى‌گيرد. اما در باب نواهى‌ ما نمى‌توانيم همان ملاك باب اوامر را پياده كنيم. مولا ما را از همه وجودات طبيعت نهى كرده و تكليف هم واحد بوده و انحلالى در كار نيست. حال اگر يك فرد از افراد شرب خمر مورد ابتلاى مكلّف واقع شد و مكلّف از آن امتناع كرد، چرا اصل تكليف ساقط شود؟ عقل مى‌گويد: «ملاك سقوط تكليف، حصول تمام غرض مولاست و با احتراز از يك فرد از شرب خمر، تمام غرض مولا حاصل نشده است. اگر پدرى فرزند خود را از استعمال دخانيات منع كند و فرزند در يك مجلس آن را ترك كرد، فقط گوشه‌اى از غرض پدر حاصل شده و اين‌گونه نيست كه تمام غرض پدر حاصل شده باشد بلكه در مجلس دوّم هم مجاز به استعمال دخانيات نيست. در باب اوامر، غرض مولا به وجود يك فرد از افراد طبيعت تعلّق گرفته بود. لذا تكليف «أقيموا الصلاة» با يك نماز اوّل وقت ساقط مى‌شود ولى تكليف «لا تشرب الخمر» حتى با صد احتراز از شرب خمر هم ساقط نمى‌شود. زيرا اگرچه غرض مولا در ارتباط با اين صد مصداق حاصل شده ولى هنوز غرض مولا به‌طور كامل حاصل نشده است و تكليف مولا در صورتى ساقط مى‌شود كه غرض مولا به‌طور كامل حاصل شود. امّا در ارتباط با عصيان در باب نواهى، همان چيزى كه در اوامر مطرح شد، در اينجا هم جريان دارد. وقتى زجر به تمامى وجودات طبيعت تعلق گرفته است، چنانچه اولين فرد مورد ابتلاء از شرب خمر، ارتكاب شد، قسمتى از غرض مولا ضربه مى‌خورد.

چرا تكليف مولا به‌طور كلّى ساقط شود؟ آيا نسبت به بقيه تكليف مولا، استحاله يا عدم قدرتى پيش مى‌آيد؟ خير. نسبت به افرادى بعدى كاملًا قدرت دارد و مى‌تواند آنها را