اوّل براى شما مشكوك بوده و حالت سابقه يقينى ندارد. امّا اگر بگوييد: عنوان تأخّر را نمى‌خواهيم استصحاب كنيم بلكه در مثال فوق مى‌گوييم: به‌طور مسلّم، زيد در روز چهارشنبه از سفر نيامده و ما روز پنج‌شنبه، شك داريم آيا زيد آمده يا نه؟ استصحاب مى‌كنيم عدم مجى‌ء زيد را، و اين حالت سابقه دارد. جواب مى‌دهيم: در اين صورت، ما از نظر حالت سابقه به شما اشكال نمى‌كنيم ولى نسبت به شرط دوّم كه در مورد استصحاب ذكر كرديم، اشكال مى‌كنيم. ما گفتيم:

در استصحاب، بايد مستصحب، حكم شرعى يا موضوع براى حكم شرعى باشد، ببينيم آيا اين امر در مسئله مورد بحث ما جريان دارد يا نه؟ مثلًا ما يقين داريم در اوايل اسلام، چيزى به‌عنوان «صلِّ عند رؤية الهلال» وجود نداشته است و- برفرض- يقين داريم در سال پنجم بعثت، حقيقت شرعيه تحقّق پيدا كرده است ولى نمى‌دانيم آيا «صلِّ عند رؤية الهلال» در سال چهارم- و قبل از وضع- صادر شده يا در سال ششم- و بعد از وضع- صادر شده است؟ روشن است كه اگر قبل از وضع، صادر شده باشد، بر معناى لغوى و اگر بعد از وضع، صادر شده باشد بر معناى شرعى حمل مى‌شود. در اينجا شما چه چيزى را استصحاب مى‌كنيد؟ خواهيد گفت: عدم صدور «صلِّ عند رؤية الهلال» در سال چهارم را استصحاب كرده و تا سال پنجم مى‌كشانيم و مثلًا تا يك ماه بعد از سال پنجم هم ادامه مى‌دهيم. در اينجا مستصحب، «عدم صدور صلِّ عند رؤية الهلال» است. از شما سؤال مى‌كنيم: چه اثرى بر اين مستصحب مترتّب است؟ ممكن است شما بگوييد: «لازمه عقلىِ عدم صدور «صلِّ عند رؤية الهلال» تا سال پنجم اين است كه اين «صلِّ عند رؤية الهلال»، متأخّر از وضع باشد». ولى شما نمى‌توانيد تأخّر را استصحاب كنيد بلكه «عدم صدور ...» را كه امرى عدمى است استصحاب كرده‌ايد و آن امر عدمى، ملازم با عنوان تأخّر است و بر تأخّر، اثر شرعى‌