فلا يمكن تمايزهما بتمايز الموضوعات، إلّاأنّه لا ينفي أن يكون التمايز باختلاف المحمولات، أو الأغراض، حيث إنّ للبحث عن معرفة الإنسان بطريقة إقامة البرهان العقلي غرضاً، وبطريقة الرجوع إلى‌ المنابع الدينيّة غرضاً آخر، وبطريقة التجربة غرضاً ثالثاً.

وبالجملة: إقامة الدليل على نفي كون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات لا تثبت كونه بتمايز طرق البحث وأساليبه، إلّاإذا اقتضى نفي الأقوال والاحتمالات الاخرى أيضاً، والدليل المذكور لا يقتضي إلّانفي كون التمايز بتمايز الموضوعات فقط.

وثالثاً: أنّا نمنع وحدة الموضوع أيضاً فيما يوهم ذلك، فإنّ الشي‌ء الواحد يمكن أن يكون ذا أبعاد وحيثيّات متعدّدة ويجعل بلحاظ أحد الأبعاد موضوعاً لعلم، وبلحاظ البُعد الآخر موضوعاً لعلم ثانٍ، وبلحاظ البُعد الثالث موضوعاً لعلم ثالث، وهكذا.

فمعرفة اللَّه تعالى‌ من طريق الفلسفة غير معرفته من طريق الكشف والشهود، وغير معرفته من طريق علم الكلام، وإن كان يصدق على الجميع أنّها معرفة اللَّه.

فلقائل أن يقول: يمكن أن يكون التمايز هاهنا أيضاً بتمايز الموضوعات؛ لأنّ الدليل المذكور لا يقتضي نفيه بعدما عرفت من تغاير موضوعات هذا النوع من العلوم أيضاً بتغاير الأبعاد والحيثيّات.

الحقّ المختار في المقام‌

والحقّ في المقام ما ذهب إليه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام‌ «مدّ ظلّه» من أنّ‌