والحاصل: أنّه إن أراد من التمايز بالذات التمايز بالسنخيّة الذاتيّة بين المسائل فلابدّ من ذكره في مقام التعليم والتعلّم أيضاً، وإن أراد به التمايز بالجنس والفصل فلا مجال له في العلوم، لأنّ تركّبها تركّب اعتباري، وليس لها جنس وفصل.

وثانياً: أنّه مثّل لهذا القسم من العلوم بمثالين للتمايز بالذات أو بالموضوع، وبمثال ثالث للتمايز بالمحمول من دون أن يذكر ضابطة للمسألة.

فيتوجّه إليه سؤالان:

1- ما ضابطة كون التمايز بالذات أو بالموضوع، وما ضابطة كونه بالمحمول؟

2- ما معنى كون التمايز بالذات أو بالموضوع في القسم الأوّل؟ هل اريد أنّ في هذا القسم جهتين للتمايز: الذات، والموضوع، وبكلّ منهما يمتاز كلّ علم من علوم هذا القسم عن سائر العلوم التي لا يترتّب عليها غرض خارجي، أو اريد أنّ التمايز في بعض أفراد هذا القسم بالذات وفي بعضها الآخر بالموضوع؟

وعلى التقدير الثاني فما هو الملاك في التمايز بالذات وفي التمايز بالموضوع؟

وبالجملة: طرح مسألة التمايز بدون بيان أيّة قاعدة يتمكّن المدوّن من الرجوع إليها حين تدوين العلم يرجع إلى‌ عدم التمايز.

6- تمايز العلوم بتمايز أساليب البحث‌

وفي المقام نظر جديد، وهو أنّ العلوم يمتاز بعضها عن بعض باختلاف أساليب البحث وإن كان موضوعها واحداً.

فالبحث عن معرفة الإنسان مثلًا تارةً يكون بطريقة إقامة البرهان العقلي، واخرى بطريقة المراجعة إلى‌ المنابع الدينيّة من الآيات والروايات، وثالثةً بطريقة التجربة، وملاحظة الآثار الباقية من النسل الأوّلي.