الثالث: أنّ صحّة كون تمايز العلوم بتمايز الأغراض تبتني على أمرين:

أ- وحدة الغرض المترتّب على كلّ علم، إذ لو أمكن تعدّد الغرض فلا معنى لامتياز العلوم بالأغراض. ووحدة الغرض وإن كانت كالمتسالم عليه بينهم إلّا أنّه لا دليل عليها كما تقدّم في البحث عن دليل المشهور لإثبات وحدة الموضوع‌ [1].

ب- أن لا يكون في المرتبة المتقدِّمة على الغرض وجه به يمتاز العلوم بعضها عن بعض، وإلّا حصل التمايز في تلك الرتبة ولا تصل النوبة إلى‌ الغرض.

فتأمّل، كي يتّضح لك أنّه هل يوجد في الرتبة المتقدّمة على الغرض وجه التمايز أم لا؟

3- نظريّة الإمام الخميني «مدّ ظلّه» في ما به يتمايز العلوم‌

وذهب سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام‌ «مدّ ظلّه» إلى‌ أنّ تمايز العلوم بالسنخيّة الذاتيّة المتحقّقة بين مسائلها، فإنّك عرفت‌ [2] أنّ بين مسائل كلّ علم سنخيّة ذاتيّة، ولا سنخيّة بين مسائل علمين.

ألا ترى أنّ قول النحاة: «كلّ فاعل مرفوع» يسانخ قولهم: «كلّ مفعول منصوب»، ولا يسانخ قول الفقهاء: «الميتة محرّمة»؟

ولا يصحّ السؤال عن علّة هذا التناسخ، لأنّه ذاتي والذاتي لا يعلّل، فكما لا يصحّ السؤال عن علّة كون الإنسان ناطقاً أو حيواناً، فكذلك لا يصحّ السؤال عن علّة وجود السنخيّة بين مسائل العلم.

[1] راجع ص 18.

[2] راجع ص 22.