بها في المحاورات بعد التعلّم؟

فالأغراض المترتّبة على العلوم متأخّرة عنها بمراحل، فكيف يمكن تمايز المتقدّم بالأمر المتأخّر؟!

وبعبارة اخرى: تمايز العلوم لابدّ من أن يكون في مرتبة نفس مسائلها أو قبلها، فلا يمكن تمايزها بالأغراض المتأخّرة عنها بمراتب.

ويمكن الجواب عنه بأنّه ناشٍ عن الخلط بين العلّة الغائيّة في الخارج وفي الذهن، فإنّ العلّة الغائيّة بوجودها الخارجي وإن كانت متأخّرة عن المعلول، إلّا أنّها بوجودها الذهني متقدّمة عليه، ألا ترى أنّ الفوائد المترتّبة على البناء بوجودها في ذهن البنّاء متقدّمة على نفس البناء وداعية إليه، وإن كانت بوجودها الخارجي متأخّرة عنه.

والمحقّق صاحب الكفاية صرّح بأنّ تمايز العلوم إنّما هو بتمايز الأغراض الداعية إلى‌ التدوين، والداعي إلى‌ تدوين العلم إنّما هو الغرض بوجوده الذهني لا الخارجي كما تخيّل المستشكل.

إشكال المحقّق الخوئي‌

«مدّ ظلّه»

على المحقّق الخراساني وجوابه‌

الثاني: أورد عليه بعض الأعلام بأنّ العلوم على قسمين:

1- ما له غرض عملي مترتّب عليه، كالنحو والصرف والفقه والاصول، حيث إنّ من تعلّم النحو لا يقول في محاوراته: «جائني زيداً» بل يقول:

«جائني زيد»، فله أثر عملي، ومن تعلّم الفقه واستنتج فيه وجوب صلاة الجمعة يذهب إلى‌ المصلّى‌ ويؤدّيها، فله أيضاً غرض خارجي، وهكذا.

2- ما ليس له غرض عملي، بل له أثر علمي فقط، كالفلسفة، حيث عرّفوها بالعلم الذي يوجب معرفة الحقائق والواقعيّات، والجغرافيا، فإنّه العلم‌