كيفيّة استعمال المشترك في أكثر من معنى‌

ثمّ بعد إثبات إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد عقلًا وعدم منع الواضع عنه أيضاً يقع البحث في أنّ استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى هل هو بنحو الحقيقة أو المجاز؟

رأي صاحب المعالم رحمه الله في المقام‌

ثالث الأقوال ما ذهب إليه صاحب المعالم رحمه الله من كونه مجازاً في المفرد وحقيقةً في التثنية والجمع.

واستدلّ على الأوّل بأنّ ما وضع له اللفظ المشترك إنّما هو كلّ من المعاني مع قيد الوحدة، فكان استعماله في أكثر من واحد منها موجباً لإلغاء قيد الوحدة واختصاص اللفظ ببعض الموضوع له، فيكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للكلّ وإرادة الجزء [1].

نقد نظريّة صاحب المعالم في المفرد

وفيه أوّلًا: منع اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له، إذ لا دليل عليه، فإنّ معاجم اللغة التي هي الطريق الوحيد لمعرفة مثل هذا خالية عنه، فالظاهر

[1] معالم الدِّين وملاذ المجتهدين: 39.