في الاشتراك‌

الأمر الحادي عشرفي الاشتراك‌

والكلام فيه يقع تارةً في إمكان الاشتراك ووجوبه وامتناعه، واخرى في منشأ وقوعه، وثالثةً في استعمال المشترك في الكتاب العزيز.

في امكان الإشتراك وعدمه‌

أمّا الجهة الاولى: ففيها ثلاثة أقوال:

الأوّل: ضرورة وقوع الاشتراك، واستدلّ له بأنّ الألفاظ والتراكيب المؤلّفة منها متناهية، والمعاني الموجودة في الواقع ونفس الأمر غير متناهية، فالحاجة إلى‌ تفهيم جميع المعاني تستدعي لزوم الاشتراك، لئلّا يبقى معنى بلا لفظ دالّ عليه.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه الله بوجهين:

أ- أنّه يمتنع الاشتراك في هذه المعاني، لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية، ضرورة أنّ مقدار الوضع تابع لمقدار المعنى، فإذا كانت المعاني غير متناهية كانت الأوضاع أيضاً كذلك، فلا يمكن صدورها من الواضع المتناهي وهو الإنسان الممكن.