قياس منتج لليقين يجب أن يتألّف من مقدّمات يقينيّة، ولا تكون المقدّمة كذلك إلّاإذا اجتمع فيها شرائط أربعة:

1- أن تكون ضروريّة، أي في الصدق، وإن كانت ممكنة بحسب الجهة [1]، وإلّا لم يمتنع الطرف المخالف فلم يحصل يقين، وهذا خلف.

2- أن تكون دائمة، أي في الصدق بحسب الأزمان، وإلّا كذب في بعض الأزمان، فلم يمتنع الطرف المخالف، فلم يحصل يقين، وهذا خلف.

3- أن تكون كلّيّة، أي في الصدق بحسب الأحوال، وإلّا كذب في بعضها، فلم يمتنع الطرف المخالف، فلم يحصل يقين، وهذا خلف.

4- أن تكون ذاتيّة المحمول للموضوع، أي بحيث يوضع المحمول بوضع الموضوع ويرفع برفعه مع قطع النظر عمّا عداه، إذ لو رفع مع وضع الموضوع أو وضع مع رفعه لم يحصل يقين، وهذا خلف. وهذا هو الموجب لكون المحمول الذاتي مساوياً لموضوعه‌ [2]، إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله.

ولا يخفى أنّ نتيجة كلامه رحمه الله غرابة سبعة من الأقسام المتقدِّمة للعرض، وذاتيّة قسم واحد فقط في العلوم البرهانيّة.

وأساس استدلاله على ذلك أنّ العرض إذا حمل على معروضه بواسطةٍ لا ينتج اليقين.

نقد ما أفاده العلّامة الطباطبائي رحمه الله في المقام‌

وفيه: أنّ يقينيّة القضيّة لا تتوقّف على عدم تحقّق الواسطة في عروض المحمول على الموضوع، بل إذا حمل عليه بواسطة أمر مساوٍ داخلي‌ [3] أو

[1] توضيح ذلك: أنّه يمكن أن تكون قضيّة ممكنة بحسب الجهة مع كونها ضروريّة في الصدق، مثل قولنا: «الإنسان بالفعل موجود» فإنّ الموجودية أمر ممكن للإنسان، لاستوائه إلى‌ الوجود والعدم ذاتاً، ومع ذلك هذه القضيّة ضروريّة الصدق، لتلبّس الإنسان بلباس الوجود في الخارج وتحقّق أفراد منه فيه. منه مدّ ظلّه.

[2] الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة 1: 30.

[3] كعروض العلم على الإنسان لكونه ناطقاً. منه مدّ ظلّه.