وضعت له الهيئة، نظير اللّفظين المترادفين.

لكن يرد عليه‌ أوّلًا: أنّه يستلزم أن يكون وضعه لغواً، إذ لا حاجة إليه بعد وضع الهيئة.

وأمّا الألفاظ المترادفة فمضافاً إلى‌ أنّهم اختلفوا فيها وذهب بعض المحقّقين إلى‌ أنّ لكلّ من الألفاظ التي يتخيّل ترادفها خصوصيّةً ليست في سائرها، إنّ قياس المقام بها مع الفارق، لأنّها وضعت لمعنى واحد كثير الابتلاء، فأراد الواضع تسهيل الأمر على الناس، فوضع ألفاظاً متعدّدة لذلك المعنى الواحد كي يتمكّنوا من اختيار ما شاؤوا منها عند تفهيم المعنى، وهذا التوجيه لا يجري في المقام، لأنّ المجموع المركّب وهيئة الجملة متلازمان، فلا يمكن اختيار أحدهما مستقلّاً حتّى يستعمل بعضهم هذا وبعضهم تلك.

وثانياً: أنّه لا ينتقل الذهن عند سماع الجملة إلى‌ النسبة أو الهوهويّة إلّامرّةً واحدةً، فالدليل عليها أيضاً لا يكون إلّاواحداً.

وأورد عليه ابن مالك بوجه آخر، وهو أنّه لو كان للمركّب وضع على حدة فلا محالة إمّا أن يكون نوعيّاً أو شخصيّاً [1]، لا سبيل إلى‌ الأوّل لتغاير كلّ مركّب مع المركّب الآخر حيث يتغاير أجزائهما التي يتشكّل المركّب منها، وأمّا الثاني فلا يمكن، لعدم تناهي المركّبات، فلا يمكن تصوّر كلّ جملة بنفسها، على أنّه يستلزم عسر الخطابة، لأنّ الخطيب لابدّ له في كلّ جملة أن يفكّر في أنّها هل هي موضوعة أم لا، فلا يستعملها لو لم تكن موضوعة كما لا يستعمل اللفظ المفرد إلّاإذا كان موضوعاً.

[1] تقدّم توضيح الوضع النوعي والشخصي، فراجع ص 144.