وكيف كان، فالدليل على عدم تحقّق وضع للمركّبات سوى وضع المفردات أنّ الوضع لابدّ له من أن يكون بإزاء المعنى، وليس لنا في الجمل غير معنى مفرداتها معنى آخر حتّى يوضع له مجموع المركّب، فإنّا إذا قلنا: «زيد قائم» مثلًا فلا إشكال في كون «زيد» موضوعاً لمعناه، وهكذا مادّة «قائم» وهيئته‌ [1]، وهيئة الجملة الاسميّة أيضاً وضعت للنسبة على القول المشهور وللهوهويّة على ما اخترناه من عدم تحقّق النسبة في القضايا، وليس لنا معنى خامس حتّى يوضع له المركّب، ولا وضع بلا معنى، إذ الغرض من الوضع إنّما هو تفهيم المعنى.

إن قلت: فكيف يكون «اجتماع النقيضين» و «شريك الباري» و «ممتنع» ونحوها موضوعة مع أنّه لا واقعيّة لها؟

قلت: الموضوع في الأوّلين كلّ من المضاف والمضاف إليه، وفي الثالث كلّ من المادّة والهيئة، ولا ريب في تحقّق المعنى لكلّ واحد من هذه الامور، وأمّا التركيب الإضافي في مثل «اجتماع النقيضين» فهو فعلنا لا فعل الواضع، فلا يلزم أن يكون له معنى، وهكذا تركيب المادّة والهيئة في مثل «ممتنع» و «محال».

هذا أوّلًا.

وثانياً: لا نسلّم عدم المعنى لها، فإنّ ل «اجتماع النقيضين» معنى ينتقل إلى‌ الذهن من سماعه لكنّه محكوم بعدم التحقّق في الخارج، وهكذا سائر الأمثلة.

والحاصل: أنّا لا نجد غير معنى المفردات معنى آخر لكي يوضع له المجموع المركّب.

ولأجل هذا اضطرّ بعض النحاة إلى‌ القول بأنّه لم يوضع لمعنى آخر، بل لما

[1] مادّة المشتقّ وضعت للمبدأ وهيئته لتلبّس الذات به. منه مدّ ظلّه.